تلقى اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ببالغ القلق نبأ اعتقال 30 ناشط من بينهم مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ومنهم تسعة من الناشطات على خلفية زيارتهم لموقع الأحداث الدامية في نجع حمادي بمحافظة قنا والتي حدثت في السادس من يناير الجاري وقد وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التجمهر والصياح لإثارة الفتن،و الاشتراك مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض التأثير على السلطات العامة في أداء عملها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية. و اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ، يعرب عن قلقه إزاء ما يتعرض له المدافعون والناشطون الحقوقيون، ويذكر السلطات المصرية بأن ما قام به هؤلاء المدافعين يعد دفاعا مشروع وواجب كفلته المواثيق الدولية ،وأن اعتقالهم يشكل ظاهرة خطيرة وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والعهود الدولية وخاصة نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما يعرب الاتحاد عن قلقه إزاء التحقيق مع هؤلاء المدافعين أمام نيابة أمن الدولة العليا طواريء بعد اعتقالهم في يوم 15 يناير الماضي وأجلت التحقيق معهم ليوم ثاني ليبقوا رهن الحبس هذة المدة مما يعد انتهاكا لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما يذكر ان الاعتقال يشكل انتهاكا صارخا للقانون والدستور ولكافة العهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ،و يمثل انتهاكا صارخا لنصوص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان . و اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب يطالب السلطات المصريه والمسؤلين بضرورة احترام وتفعيل المواثيق الدولية وبعدم التعرض للمدافعين أثناء تأدية واجبهم مما قد يدفع الاتحاد يدشن حملات مكثفة من أجل احترام حقوق الإنسان ؛ والحريات الأساسية في مصر.