مدد مجددا قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط أول امس الاثنين مدة الإعتقال الاحتياطي لمعتقلي الرأي الصحراويين علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري المتواجدين منذ 16 أكتوبر 2009 بالسجن المحلي بسلا لمدة شهرين إضافيين. ويأتي هذا التمديد الجديد حسب ما جاء في بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (كوديسا) في وقت تعالت فيه عدة أصوات حرة ومنظمات وجمعيات حقوقية مغربية وصحراوية ودولية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الذين تم اعتقالهم على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين. ويعتبر هذا التمديد هو الأخير من نوعه بعد أن كان قاضي التحقيق قد مدد مدة الاعتقال الاحتياطي لمعتقلي الرأي الصحراويين المذكورين لمدة ثمانية أشهر موزعة على اربعة مرات قبل أن يستمع تمهيديا وتفصيليا لهم رفقة كل من الدكجة لشكر والصالح لبيهي ويحظيه التروزي ورشيد الصغير، الذين تم الإفراج عنهم مؤقتا من ذات السجن المذكور. وأعرب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء المصير النهائي لقضية المدافعين الصحراويين الثلاثة، الذين لازالت الدولة مصرة على اعتقالهم تعسفا على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية وزيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين رفقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الأربعة المفرج عنهم مؤقتا . وعلى هذا الأساس، وبما أنه لا يوجد أي مبرر لإبقاء الدولة المغربية على اعتقال هؤلاء المدافعين الصحراويين عن حقوق وإحالتهم على المحكمة العسكرية بتهم ذات طبيعة جنائية لا تمت بأي صلة إلى نشاطهم ودفاعهم سلميا عن ارائهم فقد عبر التجمع عن استغرابه الكامل لاستمرار الدولة في اعتقالهم بعد أن كانت قد أفرجت عن اربعة آخرين وجهت لهم نفس التهم ومروا بالاعتقال الاحتياطي والتحقيق التمهيدي والتفصيلي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط. وفي هذا الصدد، دعا التجمع الدولة المغربية الى احترام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد للاعتقال السياسي والإفراج عن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي المتواجدين بالسجون المغربية. ودعا المغرب إلى الوفاء بالتزاماته الدولية فيما يخص احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي وناشد في الأخير كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية في العالم بالقيام بحملة وازنة للضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي الصحراويين.