قالت مصادر جمعوية من جنوب المغرب إن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية ( شمال مدينة الدارالبيضاء بحوالي 20 كلم ) منعت الانفصالي علي سالم التامك (الصورة) من التسجيل في المؤسسة لمتابعة دراسته الجامعية بشعبة القانون باللغة العربية. وكان التامك الذي سبق للسلطات المغربية أن اعتقلته وحكمت عليه بالسجن قبل أن يفرج عنه قد تقدم بطلب للتسجيل بهذه الجامعة بعدما حصل على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2006/2007 بمدينة آسا التي ولد فيها والتي يشتغل بها كموظف جماعي. "" المصادر التي تحدثت إلى "هسبريس" قالت إن "علي سالم التامك"، والذي يبلغ من العمر 34 سنة تقول إنه تقدم منذ تاريخ 01 أكتوبر 2007 بطلب مكتوب مصحوب بملف ينسجم والشروط الموضوعة في التسجيل لدى المسؤولين الإداريين على الجامعة المذكورة، لكن الإدارة الجامعية رفضت طلبه دون مبرر معقول. ومباشرة بعد رفض طلب هذا الانفصالي والذي هو عضو سكرتارية ورئيس اللجنة التحضيرية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في التسجيل توجه لإدارة المؤسسة للسؤال عن أسباب عدولها عن قبولها طلبه في مواصلة دراسته الجامعية، حيث التقى بعميدها ونائبيه والكاتب العام، دون أن يقدموا أي مبرر أو تعليل قانوني يمنعه من التسجيل واكتفى العميد بتقديم مبررات وصفت بالواهية والسطحية و"تعبر على أن هناك جهات نافذة في الدولة المغربية تدخلت لمنع ومصادرة حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان في التسجيل لمواصلة دراسته الجامعية، بالرغم من توفره وإدلائه بملف متكامل". وتشير المصادر إلى أن عالي سالم التامك مقتنع بأن منعه من متابعة دراسته الجامعية بالدارالبيضاء مرتبط بنشاطه ودعمه لما يقول عنه الانفصاليون بأنه دعم مبدئي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وإضافة إلى سجنه فإن زوجته قد سبق لها أن اتهمت عناصر من الأمن المغربي باغتصابها. وتقيم هذه الصحراوية الانفصالية حاليا في إسبانيا رفقة ابنتها "الثورة" والتي تبلغ في العمر 7 سنوات. ولم تمض بعد إلا مدة 25 يوما على منع السلطات الأمنية بمدينة العيون لعقد المؤتمر التأسيسي لما يعرف بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وكان من المرتقب أن يقود هذا المؤتمر التأسيسي إلى ترشيح علي سالم التامك لترأس هذا الإطار الذي يأتي "سد الفراغ الحقوقي بالمنطقة بعد حل فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بسبب تصريحات انفصالية لأعضائه وضمنهم علي سالم التامك. وترى المصادر المقربة من الانفصالي التامك بأن إجراء السلطات لمنعه من التسجيل في الدارالبيضاء هو إجراء وقائي لمحاصرة مد الانفصاليين وعدم السماح لرموزهم من ولوج مركز المغرب لإثارة النعرات الانفصالية فيه وتقوية مد الانقسام فيه خصوصا في أوساط الطلبة الصحراويين. [email protected]