أكدت مصادر مطلعة لجريدة التجديد أنه من المقرر أن تحيل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط يوم الاثنين 19 أكتوبر 2009، سالم التامك والأفراد الستة الذين قاموا بزيارة لتندوف وعقدوا اجتماعات مع شخصيات عسكرية أجنبية. وتأتي إحالة التامك ومجموعته بعد أن قضى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم الاختصاص في الملف وإحالته على المحكمة العسكرية بالرباط التي أمرت بإيداعهم بالمركب السجني بسلا لمواصلة التحقيق، وهي التطورات التي تأتي بعد زيارة قام بها وفد أمني إلى مدينة العيون وعقد اجتماع حضره قائد الدرك الملكي، الجنيرال حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني، الشرقي الضريس، والمفتش العام للقوات المساعدة، الجنرال حميدو لعنيكري، وكاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الترابية.