أعلنت وزارة العدل والحريات أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أسماء بعض المؤسسات والجماعات، قالت إنها توجد ضمن ال21 ملفا المحالة على النيابة العامة، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، تم بشكل "اعتباطي" وأنه "مخالف للحقيقة". وأكد بلاغ للوزارة، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنها "تحرص على احترام رينة البراءة" وأن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الصدد "غير دقيق وغير جذير بالاعتبار". وأحالت وزارة المصطفى الرميد، في 9 شتنبر الجاري، 21 ملفا على النيابة العامة من أجل فتح أبحاث قضائية بسبب مخالفات للقانون الجنائي. ويتعلق الأمر بخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة محلية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012. يُشار إلى أن بعض الجرائد الوطنية قد ذكرت أن صفقة اللقاحات التي اقتنتها وزارة الصحة في عهد القيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، توجد ضمن الملفات التي تمت إحالتها على النيابة العامة.