أعلنت وزارة العدل والحريات، أنه على إثر البلاغ الصادر عنها بتاريخ 9 شتنبر 2014 بشأن فتح أبحاث قضائية من أجل مخالفات للقانون الجنائي في مواجهة خمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة محلية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قامت بعض وسائل الإعلام بنشر أسماء بعض المؤسسات والجماعات بشكل اعتباطي مخالف للحقيقة. وأكدت وزارة العدل والحريات، أنها وبقدر حرصها على إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تهمه، تحرص على احترام قرينة البراءة، ولذلك أكدت أن ما نشر في هذا الصدد غير دقيق و غير جدير بالاعتبار.