إحالة 21 ملفا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 على النيابة العامة

أحالت وزارة العدل والحريات 21 ملفا كان قد ورد عليها من المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 على النيابات العامة المختصة بالمملكة، وذلك يومه الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 من أجل إجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي.
وتهم هذه الملفات، التي فحصتها وزارة العدل قبل إحالتها على النيابة العامة، خمس مؤسسات عمومية، وستة عشرة جماعة ترابية، من بين المؤسسات والجماعات الواردة التقرير المجلس الآنف الذكر.
وللإشارة فإن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على وزارة العدل والحريات، والتي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة، حسب بلاغ لوزارة العدل.