أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أمرت النيابات العامة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية، وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. يشار إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.