الرميد متذمر من كشف وسائل الإعلام لأسماء المؤسسات العمومية التي أحالها على القضاء

خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسرعة، ليعلق على أسماء المؤسسات التي تحدثت محتلف وسائل الإعلام عن كونها توجد ضمن المؤسسات العمومية الخمس التي أحال ملفها على النيابة العامة للتحقيق فيها والتي كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 قد تحدث عن وجود خروقات بها.
وكشف الرميد في بلاغ له عممه على وسائل الإعلام مساء اليوم، توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن إقدام وزارته على الإعلان على إحالة ملفات هذه المؤسسات على النيابة العامة، يأتي حرصا منها :" على إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تهمه، تحرص على احترام قرينة البراءة، ولذلك فإنها تؤكد أن ما نشر في هذا الصدد غير دقيق و غير جذير بالاعتبار".
وكانت عدد من الوسائل الإعلامية اختلفت حول الملفات التي قد يكون وزير العدل والحريات قد أحالها على النيابة العامة والتي تضمنها تقرير جطو برسم سنة 2012 حيث ذهب البعض إلى كون ملف لقاحات ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة يوجد ضمنها فيما ذهبت مصادر اعلامية أخرى إلى وجود ملف المكتب الوطني الوطني للماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد.