نسجل الأهمية البالغة لما نشرته الزميلة «التجديد» في عدد أول أمس من تصريحات للسيد وزير العدل والحريات العامة حول ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن صفقة اللقاحات التي أبرمت في عهد وزيرة الصحة السابقة الأستاذة ياسمينة بادو حيث قال كما ورد في الجريدة المذكورة - «ان وزارة العدل والحريات ستدرس جميع القضايا التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بما فيها صفقة اللقاحات، وأن الوزارة ستتعامل مع هذا الملف وفق ما يمليه القانون، وأن أي بحث سيتم في إطار قرينة البراءة بعيدا عن أية حساسيات سياسية». مهم جدا أن تتفاعل وزارة العدل والحريات مع ما يصدر عن المجلس الأعلى للحسابات، وإن لم يكن هذا سلوك هذه الوزارة في السابق، فقد صدرت تقارير من نفس المؤسسة كشفت عن خروقات وتجاوزات خطيرة، وقيل آنذاك إن الإحالة على القضاء تستوجب مسطرة خاصة، ولم نسمع أن تقريرا من تقارير السنتين الفارطتين تعاملت معهما وزارة الرميد بنفس المنطق الذي تحدث به إلى جريدته «التجديد» ثم ما معنى أن يخص السيد وزير العدل والحريات ملف اللقاحات بالتسمية دون الملفات الأخرى، ألا يدرك الأستاذ الرميد أن في ذلك التخصيص والحرص على التسمية توجيه معين، فالنزاهة المعروفة على الأستاذ الرميد أن يتحدث عن جميع الملفات بالأسماء أو أن يتحدث عنها بصفة عامة. على كل حال ومهما يكن من أمر فإننا أشد الناس اهتماما بما ستؤول إليه المسطرة التي وعد بها السيد وزير العدل والحريات، وحبذا لو زاد السيد الوزير من اجتهاده ليعمم هذه المسطرة على جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة.
