أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بخصوص موضوع "صفقة اللقاحات" التي تمت في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو التي تناولها التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يهم الفترة (2012/2007)- أوضح – الرميد أن هذه الصفقة مشوبة باختلالات، حيث قال " إن وزارة العدل ستدرس جميع القضايا التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بما فيها صفقة اللقاحات". وأكد الرميد كما أوردت "التجديد" في عددها اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستتعامل مع هذا الملف وفق ما يمليه القانون وأن أي بحث سيتم في إطار قرينة البراءة، بعيد عن أية حساسيات سياسية.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر نهاية الأسبوع الماضي تقريره السنوي للمراقبة المالية من ثلاثة أجزاء، وفق المقتضيات الدستورية، كما تم رفع نسخة منه للملك محمد السادس، وبعث نسخ منه لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين في انتظار تقديم عرض عنه، تتلوه مناقشة في دورة أبريل المقبلة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور. وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد اعتبر صفقة اللقاحات التي أشرفت عليها ياسمية بادو سليمة، بل وساهمت في تخفيض ثمن التلقيح إلى المجانية، بعدما كانت الأسر تكلفها بين ألفي و6000 آلاف درهم.