يبدو أن ياسمينة بادو القيادية بحزب الاستقلال، وزيرة الصحة السابقة بحكومة عباس الفاسي، تكاثرت عليها هذه الأيام المحن، فبعد الضجة التي أحدثتها تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول شقتها بباريس، أخرج رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تقريره والذي تضمن مقاطع مهمة حول اختلالات في صفقات اللقاحات بعهد الوزيرة بادو. غير أن محنة الوزيرة السابقة بادو، ستزداد أكثر، حيث أقدم مجموعة من المغاربة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على انشاء صفحة يطالبون فيها بمحاكمة بادو.
وحده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قادر على تفعيل هذا المطلب .