طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة الوطنية لحماية المال العام، وزير الصحة الحسين الوردي، بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الصحة، في قضية "صفقة اللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير" و"صفقة شراء أجهزة طبية"، في عهد وزيرة الصحة السابقة، الاستقلالية ياسمينة بادو، أمام الرأي العام الوطني إعمالا لمبدأ الحق في الوصول للمعلومات. وشدد المسكاوي، ردا على بيان وزير الصحة بتاريخ 11 يونيو الجاري، نفى فيه ما نشر حول الاختلالات التي عرفتها الصفقتين، على ضرورة إحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة، وترتيب الجزاء على كل من تبث في حقه كل إخلال سواء من الناحية الادارية أو المالية، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة، والتي ينص عليها الدستور. وفي ذات السياق، دعت الشبكة الوطنية لحماية المال العام، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، الحكومة إلى إعمال الحياد واحترام القانون وفصل السلط، وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية، في إشارة إلى مخالفة وزير الصحة، لقواعد المسؤولية حين أعطى استنتاجاته وأحكامه بخصوص قضية "صفقتي اللقاحات والأجهزة الطبية"، قبل انتهاء المسطرة القضائية من تحرياتها والنطق بالحكم. وكانت تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة، قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حينما اكتشفت أن "صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين" (شراء 360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و 329 جهازا للكشف بالصدى)، و"صفقة اللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير"، شابتها اختلالات مالية وتدبيرية. يشار إلى أن صفقة اللقاحات التي كبّدت الدولة 141 مليار سنتيم، والتي أحالها الحسين الوردي، وزير الصحة الحالي على المجلس الأعلى للحسابات، لكي ينظر قضاة إدريس جطو في أمرها، يعتقد أنها كانت وراء اقتناء ياسمينة بادو للشقتين الفاخرتين في العاصمة الفرنسية باريس.
