علمت "كود" أن فضيحة صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت بمستشفيات بالغالم القروي، والتي أنجزت المفتشية العامة للوزارة تقريرا مفصلا حولها، يتوقع أن تأخذ مسارا آخر، بعد اقتناء الوزارة الوصية لمواد لتشغيل هذه الأجهزة غير مطابقة تماما للمواد التي تستعمل في تشغيل الآلات المذكورة. وأفاد مصدر مطلع أن هذه المواد ساهمت في "ضياع" أموال إضافية دون فائدة، مشيرا إلى أن هذه المواد اقتنيت عبر شركة خاصة.
وكانت المفتشية العامة أنجزت تحقيقا مفصلا حول "التلاعبات" التي عرفتها الصفقة، قبل أن تنجز تقريرا رفعته إلى الوزير الوردي.
وجاء إماطة اللثام عن هذه الصفقة، التي أنجزت في عهد الوزيرة الصحية السابقة والقيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، بعد تقرير أنجزته لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب.
ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء أجهزة تشخيص أوتوماتيكي والتحليلات الطبية من الصين، لا يتعدى سعرها 3 آلاف درهم للوحدة، بأثمنة تراوحت ما بين 35 أو 37 ألف درهم.ومنذ تسلم الحسين الوردي حقيبة وزارة الصحة، عمد إلى إعفاء عدد من المسؤولين، على خلفية "الفضائح" التي تتحدث عنها وسائل الإعلام في عهد الوزيرة الاستقلالية.
وكان الحسين الوردي، برأ، في خروج إعلامي مفاجئ، ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة، من كل التهم التي روجتها عنها وسائل الإعلام بخصوص صفقة "شراء أجهزة طبية من الصين".
ونفى الوردي، في بيان له، أن تكون وزارة الصحة اقتنت" أجهزة طبية غير صالحة من الصين"، على عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.
وأوضح الوردي أن صفقة الأجهزة الطبية تتعلق بشراء 360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى، من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 – 2010 – 2011، في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي.
