علمت "منارة" أن وزير الصحة حسين الوردي تسلم، الأسبوع الماضي، من المفتشية العامة للوزارة تقريرا مفصلا حول فضيحة صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها وزعت بمستشفيات بالغالم القروي. وكشف مصدر مطلع، ل "منارة"، أن المفتشية العامة أنجزت تحقيقا مفصلا حول "التلاعبات" التي عرفتها الصفقة، قبل أن تنجز تقريرا رفعته إلى الوزير الوردي. وجاء إماطة اللثام عن هذه الصفقة، التي أنجزت في عهد الوزيرة الصحية السابقة والقيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، بعد تقرير أنجزته لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب. ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء أجهزة تشخيص أوتوماتيكي والتحليلات الطبية من الصين، لا يتعدى سعرها 3 آلاف درهم للوحدة، بأثمنة تراوحت ما بين 35 أو 37 ألف درهم. ومنذ تسلم الحسين الوردي حقيبة وزارة الصحة، عمد إلى إعفاء عدد من المسؤولين، على خلفية "الفضائح" التي تتحدث عنها وسائل الإعلام في عهد الوزيرة الاستقلالية. وشملت هذه الإجراءات رحال مكاوي، الكاتب العام السابق في وزارة الصحة، ومدير التجهيزات، ورئيسة قسم التموين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. ويأتي هذا في وقت، أفاد مصدر رفيع المستوى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت، أخيرا، إلى مسؤولين في وزارة الصحة، بعد أخذ أقوال مسؤول سابق في وزارة الصحة، أحيل على التقاعد منذ حوالي شهرين، في فضيحة صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، في وقت كانت هذه الأموال يجب أن تستغل في شراء الأدوية، إذ أنها تعادل 3 مرات ميزانية الأدوية في وزارة الصحة.
