تسلم وزير الصحة الحسين الوردي من المفتشية العامة للوزارة تقريرا مفصلا حول فضيحة صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها كانت قد وزعت بمستشفيات بالعالم القروي. وكانت ذات المفتشية قد أنجزت تحقيقا مفصلا حول "التلاعبات" التي عرفتها الصفقة، قبل أن تنجز تقريرا رفعته إلى الوزير الوردي.
وتم اكتشاف هذه الفضيحة التي تهم الصفقة، التي أنجزت في عهد وزيرة الصحية السابقة والقيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، بعد تقرير أنجزته لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب.
ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء أجهزة التشخيص الاوتوماتيكي والتحليلات الطبية من الصين، لا يتعدى سعرها 3 آلاف درهم للوحدة، بأثمنة تراوحت ما بين 35 أو 37 ألف درهم.
وعمد الحسين الوردي منذ تسلمه حقيبة وزارة الصحة، من ياسمينة بادو، إلى إعفاء عدد من المسؤولين، على خلفية "الفضائح" التي تتحدث عنها وسائل الإعلام في عهد ذات الوزيرة الاستقلالية.
وشملت هذه الإجراءات رحال مكاوي، الكاتب العام السابق في وزارة الصحة، ومدير التجهيزات، ورئيسة قسم التموين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
إلى ذلك استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مؤخرا، إلى مسؤولين في وزارة الصحة، بعد أخذ أقوال مسؤول سابق في وزارة الصحة، أحيل على التقاعد منذ حوالي شهرين، في فضيحة صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، في وقت كانت هذه الأموال يجب أن تستغل في شراء الأدوية، إذ أنها تعادل 3 مرات ميزانية الأدوية في وزارة الصحة.