نفى الحسين الوردي كل الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية ، خلال ولاية ياسمينة بادو، معتبرا ان كل لا أساس له من الصحة، كما أنه لا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء. واكد الوردي، في بلاغ لوزارة الصحة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، ان هذه الصفقة تتعلق بشراء 360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 – 2010 - 2011 في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي.
كما أن صفقة شراء هذه الأجهزة، يضيف بلاغ الوزارة، تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، بالإضافة إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة. وبالتالي، يقول البلاغ، "فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما جاء في بعض المنابر الإعلامية. وعليه فإن الإدعاء بالنقص في جودة الأجهزة سالفة الذكر ليس صحيحا، وكل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك". مضيفا أنه "لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشتركّ.
وذكر الوردي انه على إثر ما نشر من تعليقات صحفية حول هذا الموضوع، تم فتح بحث داخلي من المفتشية العامة للوزارة وبشكل موضوعي، وخلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، حيث شاركت أزيد من عشر شركات في طلبات العروض، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات المُعَدِّ لهذا الغرض.
كما اكد الوردي بخصوص اللقاحات، يضيف بلاغ الوزارة، أنه طلب من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع، على إثر ما تداولته الصحف، والتساؤلات التي وجهت إلى في البرلمان، وذلك للوقوف على مدى صحة ما تنشره بعض المنابر الإعلامية.
و بعد ذلك، يضيف الوزير، "سلمتني المفتشية العامة تقريرا مفصلا حيث سجلت بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة . وكان لزاما علي أن أرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص."
وابرز الوردي، في معرض حديثه عن الوزيرة بادو، أن اسم الوزيرة تم إقحامه من لدن أحد المواقع الإلكترونية ضمن لائحة من يحاولون "قتله سياسيا"..واردف الوزير يقول "وحسب معرفتي بأخلاقها وتكوينها السياسي وتاريخ أسرتها النضالي،لا أظن أن تكون لها أية صلة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".
وأكد الوردي أنه "إذا كان أحد يتقصد الأستاذة ياسمينة بادو فعليه أن يتوجه إليها مباشرة وأن لا يضعني أو يضع وزارة الصحة مطية لأغراضه ومقاصده ".
ويأتي رد وزير الصحة، حسب ما جاء في ذات البلاغ، لتنوير للرأي العام ووضع حدا لادعاءات بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن ما أسمته ب "فضيحة صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين"، وكذا حديث البعض الآخر، يضيف بلاغ الوزارة، عن " فضيحة اللقاحات "رابطة هذا كله بوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.
وهو ما اعتبره البلاغ محاولة من طرف هذه المنابر الإعلامية لاختلاق معارك بين الوردي كوزير للصحة وبين الوزيرة السابقة ياسمينة بادو .
ولم يخف وزير الصحة في بداية بلاغه احترامه الكامل لياسمينة بادو وكذا تثمينه لما حقق في عهدها من إنجازات في قطاع الصحة، سواء فيما يتعلق بالتقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وغيرها من الإنجازات.
كما ذكّر الوردي بتصريحاته الدائمة، وفي غير ما مناسبة، بأنه سيواصل مسيرة الإصلاحات التي باشرتها ياسمينة في هذا القطاع من أجل النهوض بصحة المواطنين.
