سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جطو يورط بادو في صفقة اللقاحات والسباعي يؤكد ل "كود": تقرير المجلس الأعلى للحسابات يثبت تلاعب ياسمينة ومكاوي بالمال العام وعلى الرميد التعجيل بفتح تحقيق
نشر المجلس الاعلى للحسابات تقريره السنوي الجديد، والمتعلق بسنة 2012. وكشف التقرير أنه، في سنة 2010، قررت وزارة الصحة إدخال لقاحين جديدين في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى مؤسسات العلاجات العمومية، و يتعلق الأمر بلقاحين ضد "البنومكوك" وضد "الروطفيروس".
وذكر أن افتحاص هذه العملية أسفر عن تسجيل نقص المعلومات الوبائية التي تبرر إدخال اللقاحين، وزاد مفسرا " تعتبر منظمة الصحة العالمية إدخال لقاح ضد البنومكوك في البرنامج الوطني لتلقيح الأطفال أولوية بالنسبة للدول التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة / 1000 ولادة. إلا أن المغرب لا يدخل ضمن خانة هذه الدول، على اعتبار أن معدل وفيات الأطفال لم يتعد 28/ 1000 خلال سنة 2010".
كما أوصت منظمة الصحة العالمية، يشرح المصدر نفسه، ب "إدخال لقاح ضد الروطفيروس الموجه للرضع في جميع البرامج الوطنية للتلقيح بالدول التي تصل بها نسبة الوفيات بسبب الإسهال على الأقل 10 بالمائة من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات. بالنسبة للمغرب، فبعدد أقل من ألف حالة مسجلة لا يدخل في عداد هذه الدول".
وأكد التقرير عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات، ومضى موضحا "يقوم المغرب دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونسيف. هذه المؤسسة بقيامها بتجميع المشتريات التي تهم مختلف الدول ذات الموارد المتوسطة أو الضعيفة، تستطيع الحصول على أثمنة مناسبة تقترب من تلك المطبقة بدول التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع. إلا أنه لوحظ عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين".
وكشف عدم احترام المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات، مضيفا " تتكون اللجنة التقنية و العلمية الوطنية للقاحات من أساتذة وأطباء مقتدرين ومن كبار مسؤولي وزارة الصحة، حيث يعهد إليها بدور رئيسي في كل الإشكالات المتعلقة بالتلقيح بالمغرب، كاعتماد لقاحات جديدة. إلا أنه لوحظ عدم استشارة هذه اللجنة عند اعتماد اللقاحين المذكورين أعلاه".
وأشار إلى أن "المديريات المعنية بالإشكالات المتعلقة بالتلقيح بالوزارة، من قبيل مديرية السكان التي تشرف على البرنامج الوطني للتلقيح ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض التي تتوفر على معطيات وبائية ونتائج بحث وبائي حديث يتعلق بالأنماط المصلية للبنموكوك المتواجدة بالمغرب لم تتم استشارتها".
وجاء في التقرير أيضا "حدد دفترا الشروط الخاصة للصفقتين خدمتين ذات طبيعتين مختلفتين هما تسليم اللقاح من جهة و القيام بالمساعدة التقنية من جهة أحرى. ولم تحدد الإدارة أي مبلغ تقديري لهذه المساعدة بل تركت حرية التصرف للمتعهدين. بالإضافة إلى ذلك، تضمن دفتر الشروط الخاصة المساعدة التقنية دون أن يتم ربطها جزئيا أو كليا بإحدى الحصص موضوع طلب العروض. حيث منحت الحصتين لمتعهدين مختلفين، فكل صفقة تتضمن نفس عناصر المساعدة التقنية، مما ينتج عنه تكرار الخدمات المطلوبة من نائلي الصفقة".
وذكر أن "دفتر الشروط الخاصة لم يحدد هذه المساعدة التقنية بوضوح خاصة فيما يتعلق بمحتواها ومواصفاتها التقنية كما تنص على ذلك المادة 4 من المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية. مما أدى إلى قبول متعهدين على أساس معايير مختلفة لأن الأول اقترح مساعدة تقنية بغلاف مالي ) 31.000.000 درهم (يخصص لدعم كل عنصر، فيما اقترح المتعهد الثاني المساعدة التقنية دون تحديد أي غلاف مالي لها".
وأضاف " تنص المادة 18 من الصفقتين على أن «يرتبط تسديد كشفات الحساب بإنجاز التسليمات موضوع هذه الصفقة الإطار وإنجاز النشاط المتعلق بالمساعدة التقنية. لكن، لوحظ أن الأداء تم في غياب الوثائق التي تثبت إنجاز المساعدة التقنية وتم تبريره فقط بكمية اللقاح المسلم. بالإضافة إلى ذلك، أسفر افتحاص الوثائق المتعلقة بإنجاز المساعدة التقنية إلى استخلاص أنها لم تتعدى 50% بالنسبة للصفقة رقم 25 / 2010، ولم تنجز بالنسبة للصفقة رقم 26 / 2010".
وفي تعليق على ما جاء في التقرير، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن التقرير "أثبت بشكل قاطع تورط وزيرة الصحة ياسمينة بادو، والكاتب العام السابق للوزارة رحال مكاوي، في التلاعب بالمال العام وإهداره وإنفاقه من أجل الكسب غير المشروع".
وأضاف محمد طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، "ظهر على ياسمينة بادو ثراء فاحش بشراء شقتين فاخرتين بباريس وشراء رحال مكاوي لفيلا بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط، ويتعلق الأمر بحي الرياض (السيكتور 21)".
وذكر السباعي أن التقرير يتضمن العديد مكن المساعدات التي تكتسي طابعا جنائيا يستلزم قيام وزير العدل وزميل ياسمينة بادو في هيئة الدارالبيضاء، مصطفى الرميد، باستعجال فتح تحقيق بالجدية المعهودة فيه".