في أول رد فعل له على نشر المجلس الأعلى للقضاء تقرير السنوية لسنة 2012، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن جميع الملفات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ستتم دراستها من قبل وزارة العدل. الرميد قال في تصريح ل"اليوم 24" بأنه يجب من السابق لأوانه الحديث عن البدء في مسطرة المتابعة في بعض الملفات لأنه فيما يتعلق بالشأن العام يجب التمييز بين الاختلالات الإدارية "وهذه المتروكة للإدارة من أجل النظر وهناك الاختلالات ذات الطابع الجرمي وهنا من المؤكد أننا سنتعامل معها". الرميد قال بأنه في جميع الملفات التي سيثبت أنها لها طابع جرمي يتحال على النيابة العامة والتي بدروها ستقوم بإخبار الشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيقات مع المتورطين. وعن صفقة اللقاحات التي أبرمت في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو٫ والتي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات واعتبر بأنها مشوبة بعدد من الاختلالات، فقد أكد "الرميد بأن وزراة العدل والحريات ستدرس جميع القضايا التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بما فيها صفقة اللقاحات"، الرميد قال بأن الوزراة ستتعامل مع هذا الملف وفق ما يمليه القانون بعيدا عن أية حساسيات سياسية. كما نفى وزير العدل والحريات أن يكون قد توصل بالتقرير من طرف المجلس الأعلى للحسابات "بل قرأنا ما كتبته بعض وسائل الإعلام ونحن في انتظار التوصل بالتقرير بشكل رسمي من طرف المجلس الأعلى للحسابات".
