الرميد: سنكشف عن ملفات الفساد متم شهر شتنبر

تستعد وزارة العدل لإحالة حوالي 37 ملفا للفساد بمؤسسات عمومية على القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها ملفات القناة الثانية ومكتب التسويق والتصدير و10ملفات تخص جماعات محلية.
وحسب يومية "اخبار اليوم" في عددها الصادر نهار الغد، فقد ذكرت مصادر مطلعة، ان لجينة بوزارة العدل تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام ، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي.
وفي اتصال هاتفي ل"أخبار اليوم"، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، " لحد الآن، لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي، وليس هنالك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن"، مشيرا إلى أنه" بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابة العامة".
وأكد الوزير أن الوزارة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها ستعلن متم شهر شتنبر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.