قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن عدد القضايا، التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية بلغ منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، 182 قضية، منها 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم المذكورة. وأضاف الرميد، في جوابه عن سؤال لفريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، حول مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، مساء الاثنين المنصرم، أنه جرى إخبار السلطات التي لها حق التأديب بأربعة قضايا، ووجهت 38 قضية إلى وزير العدل و الحريات بشأن أفعال تستلزم متابعات جنائية أمام محاكم القضاء العادي. وأوضح الرميد أن الوزارة منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، وأنها ستحيل كل إخلال سيجري الوقوف عليه ويكون ذا طابع جنائي على النيابة العامة، قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونا، في إطار السلطات المخولة للنيابة العامة لفتح بحث أو إجراء المتابعة في القضايا الراجعة إلى اختصاص المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) إذا اكتسبت المخالفات طابعا جنائيا، سيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم مثل الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة، والغدر. وذكر وزير العدل والحريات بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، سبق أن أشعره بعدة أفعال ظهر له أنها تستوجب عقوبة جنائية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة2001 و2011، وهي الأفعال، يضيف الوزير، التي كانت موضوع ملفات أحيلت على النيابات العامة المختصة للبحث فيها، وإحالتها على قضاء التحقيق، وصدرت أحكام قضائية في البعض منها، في حين ما زالت باقي القضايا رائجة أمام المحاكم.
