الرميد: أي اختلال كشفه المجلس الأعلى للحسابات سيحال على النيابة العامة

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن الوزارة منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، مؤكدا أن كل ما سيتم الوقوف عليه من إخلال بهذا الخصوص ستتم إحالته على النيابة العامة، قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونا. وأوضح الرميد في جواب له على سؤالين شفويين لهما وحدة الموضوع، لفريقي العدالة والتنمية، والإتحاد الاشتراكي، حول «مآل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات»، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذا لا يعني أن كل المؤسسات التي خضعت لمراقبة المجلس والمجالس الجهوية ستكون موضوع أبحاث و متابعات قضائية. وأوضح الرميد بهذا الخصوص أن المغرب يأخذ بالدعوى الموازية، بحيث تختص المحاكم المالية أساسا بإصدار التوصيات، واتخاذ العقوبات التأديبية في حق المحاسبين و الآمرين بالصرف، أما القضاء الجنائي فلا يتدخل إلا في حالة و جود إخلالات ترقى إلى مستوى الوصف الجنائي.
الرميد قال إن عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية بلغ منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ 182 قضية، منها 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية و 12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم المذكورة. وتم وفق الرميد دائما إخبار السلطات التي لها حق التأديب بأربعة قضايا، ووجهت 38 قضية إلى وزير العدل و الحريات بشأن أفعال تستلزم متابعات جنائية.