السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    الطرق السيارة بالمغرب تتعزز بخط جديد يربط مراكش بآسفي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الهزيمة القاسية تغضب أنشيلوتي    كيوسك الأربعاء | تخفيض جديد في أسعار بعض الأدوية منها المسخدمة لعلاج السرطان    من بنجرير وبغلاف مالي بلغ مليار الدرهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار    رابطة العلماء تواصل حملة "تمنيع" السجناء ضد التطرف العنيف في سياق "مصالحة"    الممثل محمد الشوبي في وضع صحي حرج.. نداء إنساني لإنقاذ حياته    أحزاب مغربية معارضة تطالب بعقد جلسة برلمانية للتضامن مع فلسطين    هجوم سيبراني يضرب الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل    لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    طقس الأربعاء.. أجواء غائمة بمعظم مناطق المملكة    بعد تهديدها للضحية.. أمن مراكش يوقف المعتدية على التلميذة "سلمى"    المنتخب الوطني المغربي للسيدات ينهزم أمام نظيره الكاميروني (1-0)    اجتماع وزيري خارجية المغرب وأمريكا: تأكيد على الشراكة والدعم الأمريكي الكامل لمغربية الصحراء    صرخة مهندسة مغربية تثير جدلا حول أخلاقيات التكنولوجيا في زمن الحروب    الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    الأمن يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل بحي المويلحة القديمة بالجديدة    "سلة الفتح" تفوز على الملعب المالي    ماكرون يدين استهداف إسرائيل لطواقم الإسعاف في غزة    واشنطن تبدأ تفعيل الرسوم الجديدة    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية    دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير رسمي: «تجاوزات» و«خروقات مالية» و«تبذير» في مجموعة من مرافق الحكومة في المغرب
وزير الاتصال ل «الشرق الأوسط» : على الصحافة عدم التسرع وتوزيع الإدانات
نشر في مغارب كم يوم 03 - 04 - 2010

"الشرق الاوسط" _ الرباط: لطيفة العروسني الدار البيضاء: لحسن مقنع
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في المغرب (جهة حكومية رقابية) لعام 2008 عن تلاعبات في مجموعة من المؤسسات والمرافق التابعة للدولة. وأشار التقرير، الذي قدم إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى أن المحاكم المالية التابعة للمجلس في مختلف جهات المغرب.
أنجزت 130 مهمة مراقبة للتدقيق في استعمال الأموال الحكومية 2008. غير أن التقرير الذي نشره المجلس لم يتضمن سوى 61 ملخصا للتقارير التي تم إنجازها، والبالغ عددها 130 تقريرا.
وفي السياق نفسه، وصف خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق باسم الحكومة، التقرير بأنه عادي، ودعا الصحافة إلى عدم التعامل معه على أنه «إدانة لأي كان»، وقال الناصري ردا على سؤال «الشرق الأوسط»، حول ما ورد في تقرير المجلس الأعلى من وجود تجاوزات وتبذير للمال العام في عدد من المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات، بما فيها وزارة الاتصال، إنه يجب التعامل مع التقرير على أنه «عمل مؤسساتي عادي، وطبيعي»، وقال إن سياسة الحكومة «الشفافية، والمصداقية، وتحسين أداء المرافق الحكومية، وكلما برز خلل ما، يكون على المؤسسات الموكول إليها دستوريا العمل على تقويم هذا الخلل، أن تقوم بذلك»، وأضاف الناصري أن «المطلوب هو التعامل مع ما ورد في التقرير على أنه ليس إدانة بصفة أصلية».
ويتمتع المجلس بصلاحيات الرقابة القضائية، إذ لا يقتصر دوره على تدقيق حسابات مؤسسات القطاع العام الخاضعة للرقابة، بل يمتد إلى تطبيق عقوبات على كل إخلال بقواعد تنفيذ العمليات المالية، إضافة إلى دوره فيما يتعلق بتحريك المتابعات الجنائية، حيث تحال الملفات المتعلقة بالأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل، لإحالتها على المحاكم المختصة. وفي هذا الإطار، بلغ عدد القضايا المعروضة أمام المجلس 59 قضية خلال عام 2008، يتابع فيها 260 شخصا، 36 في المائة منهم تابعون للبلديات وجماعات محلية، و47 في المائة لمؤسسات وشركات تابعة للقطاع العام، و17 في المائة لمرافق الدولة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس اتخذ قرارات في 44 ملفا من بين 260 ملفا المعروضة عليه، وقرر معاقبة 22 من المتابعين بغرامات مالية، بلغ مجموعها 534 ألف درهم (64 ألف دولار)، فيما قرر تبرئة 20 متابعا. وأضاف أن 19 من بين هذه الملفات أصبحت جاهزة للحكم، بينما لا تزال 57 في طور التحقيق.
ولخص التقرير المخالفات المسجلة في الملفات التي بت فيها في 8 أصناف، تضمنت عدم احترام قواعد المنافسة والمساواة في المشاركة في العطاءات الحكومية، واللجوء إلى إبرام صفقات وإصدار سندات طلب صورية، وإعداد وثائق غير سليمة لإنجاز خدمات للدولة، وعدم احترام القواعد المنظمة لتنفيذ الصفقات الحكومية، وتحميل الأجهزة الحكومية نفقات لا تندرج ضمن ميزانياتها ولا تستند إلى أساس قانوني، بما في ذلك أداء مصاريف إيجار عقارات واستهلاك الهاتف والوقود ونفقات السفر والإقامة لفائدتهم، أو لفائدة أشخاص آخرين لا تربطهم أي صلة بالمؤسسات الحكومية.
ووصف طارق السباعي، رئيس جمعية «الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب»، التقرير بأنه إيجابي، ويعتبر مؤشرا على وجود «إرادة سياسية قوية من طرف القائمين على الرقابة المالية في المغرب لتغيير الأوضاع».
وأضاف، في تصريح ل«الشرق الأوسط»، أن التقرير كشف الكثير من التجاوزات والاختلالات الخطيرة وجرائم مالية تكتسب طابعا جنائيا، التي تتطلب إحالتها إلى القضاء الجنائي، وهذا يتجاوز اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح السباعي أن المجلس الأعلى للحسابات ليس مخولا له تحريك المتابعات الجنائية، وهذه الصلاحية تعود إلى وزير العدل.
وقال السباعي: «إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أنجزه قضاة ذوو كفاءات عالية في الأمور المالية والاقتصادية، يكتسب من المصداقية والأهمية والقيمة القضائية ما يتطلب اعتباره بمثابة بحث تمهيدي، ومساواته بمحاضر الضابطة القضائية، وبالتالي يستوجب إحالته مباشرة إلى القضاء الجنائي». وأوضح السباعي أن صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في مجال الجزاء لا تتعدى سقف التأديب الإداري، والمطالبة باسترجاع الأموال التي تعرضت للاختلاسات. وقال: «نطالب في (الهيئة الوطنية لحماية المال العام) بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية التابعة له، والتي تشكل فروعا جهوية للمجلس، لتشمل صلاحيات التحقيق القضائي والمتابعة الجنائية، وجعلها محاكم حقيقية. وفي انتظار ذلك، نطالب وزير العدل بالتحرك، والقيام بمهمته كرئيس للنيابة العامة، بتحريك المتابعات القضائية ضد الجناة».
وأشار السباعي إلى أن متابعة موظفي الدولة في المغرب أصبح من اختصاص 7 محاكم استئنافية منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة في الرباط سنة 2004، التي كانت وحدها تختص في هذا النوع من القضايا. غير أن إطلاق المتابعة ضد موظفي الدولة بقي في يد وزير العدل، ولا يمكن للنيابة العامة أن تحيل أي ملف يتعلق بموظفي الدولة إلى القضاء إلا بأمر من وزير العدل، أو بإذن منه. وأضاف: «لذلك، فإن من المطالب الأساسية لهيئات المجتمع المدني في المغرب تحقيق استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل كلبنة أساسية من أجل تحقيق استقلال القضاء».
أما محمد مسكاوي، نائب رئيس «هيئة حماية المال العام»، فعبر عن موقف أقل تفاؤلا، وقال: «ما نأسف له هو أن نرى كيف أن عملا جبارا لمؤسسة دستورية يتحول إلى مجرد قطعة إضافية في الأرشيف. وأن يختزل عملها في تقرير صوري للاستهلاك الخارجي، وتنفيس التوترات الداخلية، مع تكريس استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.