كشف مصدر جيد الاطلاع بوزارة العدل والحريات ل"المغربية"، أن الوزير الوصي على القطاع كلف، أول أمس الأربعاء، لجنة رفيعة المستوى للاشتغال على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتكييف ملاحظاتها ودرجتها الجرمية في أفق رفع تقرير إليه فيما اكتفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول في هذا الباب إن "كل وزير سيدرس الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تهم قطاعه، واعتمادها من أجل حكامة جيدة في التدبير اليومي للمرفق العمومي". وقال مصدر "المغربية"، إن منهجية عمل لجنة الرميد المكلفة ستقوم على قاعدة جرد المؤسسات، التي يدين تقرير الميداوي تدبيرها وتصرفها في المال العام، وتقييم الاختلالات المشار إليها، في أفق تولي وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة بإعطاء أوامره للتحقيق فيها وتقديم المشتبه بهم للتحقيق والمحاكمة. وكان الرميد قال، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في هذا الإطار"نحن بصدد إحداث وحدة استشارية لفحص الإحالات الواردة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا "لقد توصلت اليوم (أول أمس الأربعاء) بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وسأحيل هذا التقرير على لجنة لفرز الاختلالات الزجرية في انتظار إحالتها على النيابة العامة قصد التحقيق".
