بعد أن وضع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة2012، وزيرة الصحة السابقة، الاستقلالية، ياسمينة بادو، في قفص الاتهام، في قضية ما بات يعرف ب "صفقة اللقاحات"، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الحقوقي، محمد المسكاوي، حكومة عبد الإله بنكيران، وعلى رأسها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة إدريس جطو، خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة، والتي كلفت الدولة ملايين الدارهم". وطالبت الشبكة، في بيان لها، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، بإحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لباقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية، وبعض الأحزاب السياسية الواردة في التقرير والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة".
وأشار البيان ذاته إلى أن "صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".
وفي سياق متصل، طالب الشبكة المغربية لحماية المال العام، بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل، برسالة من طرف السيد الوكيل العام لدى المجلس، لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب".
وندد بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام بما أسمته "اللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الرسمية مع الملفات التي تحيلها عليها الشبكة، بهدف فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن "الشبكة سبق لها وأن راسلت في إبانه وزير العدل والحريات، بخصوص ما أثير حول ما يعرف ب"صفقة اللقاحات" خلال الحكومة السابقة".
