وزارة العدل تُحيل ملفات "فساد" على النيابات العامة

أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مجموعة من الملفات من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول سنة 2012، على النيابات العامة من أجل التحقيق في شبهة "فساد".
وذكر بلاغ لوزارة الرميد، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه، أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة ل 5 مؤسسات عمومية 16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها التقرير المذكور.
وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال تقريرين على وزارة العدل والحريات، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.