أثار الحديث عن تسييس تقارير المجلس الأعلى للحسابات جدلا في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، حيث نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صبغة التسييس عن هذه التقارير. الرميد أكد خلال جوابه على سؤال للنائب عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي ، أن التقارير التي تتناول اختلالات لمسؤولين، كان بعضهم منتميا لأحزاب محسوبة على المعارضة، لا علاقة لها بالحسابات السياسية، مشددا على كونه مستعدا للمحاسبة في حال ثبت أنه تم توظيف أي تقرير أو استغلاله في هذا المنحى.
وزير العدل والحريات شدد على ضرورة تجنب الوقوع في التسييس، قائلا بالقول "لن اسمح بذلك ومستعد للمحاسبة في أي انزلاق في هذا الباب"، مشيرا إلى أنه قام بإحالة ملف واحد من تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 يخص مدينة الدارالبيضاء دون أن يقدم توضيحات إضافية حول الموضوع، متحدثا عن أن الملفات التي تهم رصد اختلالات ذات طبيعة جنائية في مؤسسات الدولة تحال من طرف الوكيل العام لدى رئيس المجلس الأعلى على وزير العدل الذي يتكلف بإحالة جميع الملفات التي يسجل فيها اختلالات التي أحيلت على النيابة العامة.
الرميد اعترف في نفس الوقت بوجود تأخير في متابعة الملفات المتعلقة بالموضوع، لكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء هي المكلفة بالبحث في جميع ملفات الجرائم المالية، معلنا السعي إلى إحداث أربعة فرق أخرى لتجاوز هذا التأخر.
