نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن يكون القضاء مؤسسة لتصفية الحسابات، مشددا في جوابه عن سؤال يتعلق بمآلات تقارير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء 13 ماي 2014، "ليس هناك أصعب ولا أخطر من تسخير القضاء لتصفية الحسابات هذه محرمة عندي". وأوضح الرميد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لها مجموعة من الأدوار، مشيرا إلى أن هذا الأخير يقوم بإصدار غرامات لاسترجاع الأموال التي تم هدرها في حال وجود إخلالات تدبيرية في مؤسسة من المؤسسات، كما يقوم باتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في حق مسؤولية بعض الموظفين بسبب تلك الاختلالات في حين يلجأ إلى المؤسسات القضائية في حالات أخرى. وشدد الرميد أن وزارة العدل والحريات أنشأت آلية خاصة بالوزارة لتتبع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إذا لم يتم إحالتها على القضاء. من جهة أخرى، أكد الرميد أن البطء الذي يتحدث عنه النواب البرلمانيون لا يتعلق بوزارته، موضحا أن ما يهم الوزارة هي المتابعات، كما أن القضاء يجد صعوبات كبيرة في تصريف بعض الملفات لتعقدها، وتتطلب الإجراءات التي تأمر بها المحكمة من خبرة وتبليغ..وقتا طويلا من أجل تنفيذها. وأضاف المتحدث نفسه أن المغرب يتوفر على أربعة محاكم متخصصة في جرائم الأموال، فاس، مراكش، الرباط، الدارالبيضاء، كما أن وزارة العدل والحريات تعمل على بلورة قرار مع وزارة الداخلية من أجل إنشاء ضابطة قضائية جهوية بدل الضابطة القضائية الوطنية التي صارت مثقلة بكثرة الملفات. وكانت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المستحدثة خلال دورة أبريل من السنة الجارية والتي يرأسها عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ادريس صقلي عدوي، قد قررت أن تهم أول نقطة في جدول الأعمال برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة، ومن المقرر أن تفرد هذه اللجنة حيزا هاما من جدول أعمالها لدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وذلك طلبا لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير المرفق العام، وكذا في ضمان تدبير شفاف للمالية العمومية بشكل كبير، فضلا عن حماية المال العام من أي سوء استعمال موضحة أن الأمر لن يحول دون إمكانية المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق في الموضوع.
