الرميد: لا وجود لشيء إسمه عدالة انتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن جميع التقارير التي تحال على
وزارة العدل في إطار الفصل 111 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات
تحال على النيابة العامة.
وأوضح الرميد في معرض رده على سؤال شفوي حول «إحالة سوء تدبير واختلاس
أموال الجماعات المحلية على القضاء» بمجلس النواب، «لا وجود لشيء إسمه
العدالة الانتقائية» في التعاطي مع ملفات الفساد المالي، مضيفا:» ليس عندنا
ملف واحد يمكن أن ينتظرأكثر من ساعات معدودة، بعد إحالته من طرف الوكيل
العام لمجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل».
وأبرز الرميد أن الوزارة « لم تقف عند هذا الحد بل شكلت هيئة تنظر في باقي
التقارير، وإذا ما وجدت أي اختلالات يمكن أن تكون لها طابع زجري فإنها
تحيلها على وزير العدل الذي يحيلها بدوره على من له الاختصاص».
وبخصوص تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أكد الوزير أن جميع
التقارير التي تحال على الوزارة من هذه الجهة أو من غيرها (وزارات، نواب
برلمانيون، مواطنون..»، يتم إحالتها بدورها على الجهات المختصة بالرغم من
محدودية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقابل الملفات الكثيرة
المطروحة.