المحمكة الإدارية تلغي قرار يخص مسؤولا بمجلس المستشارين

كشفت مصادر إعلامية أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت مؤخرا، حكما مثيرا في قضية تتعلق بقرار ملكي يهم وضعية مسؤول كبير في مجلس المستشارين، تم الاحتفاظ به بعد وصوله سن التقاعد.
وحسب يومية "المساء" فإن الوكيل القضائي للمملكة اعتبر في الرد الذي تقدم به أمام المحكمة أن الاحتفاظ بهذا المسؤول، كما هو الحال بالنسبة لقرارات التعيين السابقة في نفس المنصب، قد تم باقتراح من رئيس مجلس المستشارين وموافقة ملكية.
و اشارت اليومية إلى أن التعيين في ذلك المنصب لا يندرج ضمن التعيينات في المناصب العليا، حيث لا تتضمن المناصب المشار إليها المؤسسات الدستورية كمجلس المستشارين، والتي يتم تحديد إطار التعيين فيها بموجب القوانين المنظمة لها.
يذكر ان المحكمة رفضت طعنا تقدم به موظف في المجلس لإلغاء قرار استمرار هذا المسؤول في منصبه.
المحكمة في القرار الذي نشره "موقع العلوم القانونية" أشارت إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار أن القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء، وفقا لما أسس له المجلس الأعلى السابق منذ سنة 1960 في قضية عبد الحميد الروندا وقضايا أخرى، إذ لم يقبل الفصل في القضايا المتعلقة بالطعن في القرارات الملكية، بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية، بالمفهوم الذي ينص عليه الفصل الأول من ظهير تأسيس المجلس الأعلى سابقا.