من يتفق على هذا التحليل، و ينضم إلى هذا النداء ؟ الذي لايملك قراره/صوته لا يستحق صوتك! تحليل الإستحقاق الإنتخابي القادم ،على ضوء التفكير في المرحلة السياسية التي دخلتها بلادنا منذ موجة التحولات التي انطلقت في ربيع 2011، يسمح بتقديم فرضية قراءة إقتراع "7 أكتوبر" كلحظة للإشتباك المعلن بين مسارين متقاطعين ؛ مسار "عودة الدولة" و مسار"عودة السياسة". كيف ذلك؟ لقد شكلت دينامية "20فبراير" باعتبارها محطة لإستعادة الشارع لسؤال الإصلاح ، طلبا مكثف على السياسة،وهو ما اضطرت معه الدولة إلى نوع من التراجع إلى حالة" الدولة المتواضعة ". هذا التراجع التكتيكي تم تدوين شقه الدستوري ،لكن على المستوى السياسي ظلت العديد من المساحات التي استثمرتها الدولة لتدبير تلك العودة التي طالما تحدتث عنها الكتابات السوسيولوجية و أدبيات علم السياسة ،والتي تتزامن مع فترات ما بعد التوترات الاجتماعية والانتفاضات الجماهيرية . في مقابل ذاك شكلت محطة "4شتتبر "محطة لتكثيف عودة ملحوظة للسياسة الى الحقل الانتخابي،بعد أن كاد يتحول إلى مجرد ظاهرة سوسيولوجية ضعيفة التسييس،تؤثر فيها عوامل الجاه والمال والنفوذ والقرب من السلطة،أكثر مما تفعل فيها الأفكار والمشاريع والبرامج والاختيارات. هذه العودة أربكت قواعد العملية الانتخابية و توابث السياسة الحزبية و الانتخابية ،و خلخلت فلسفة و هندسة الضبط الإنتخابي. ما وقع منذ شهر ماي الماضي ،إلى حدود مسيرة القرن ،هو بالضبط توالي مكثف لمؤشرات عودة للدولة ،عبر قناة الإدارة الترابية ،لتطويق مخاطر أثر إستمرار عودة التصويت السياسي و عودة السياسية إلى السلوك الإنتخابي ،على القواعد المرسومة للعملية السياسية. إلى أين سيصل هذا الاشتباك بين إرادة الضبط الفوقي و بين إرادة تحرير الإرادة الشعبية ؟ وهل سيقف على حدود يوم الإقتراع، ليترك للصناديق حرمتها ؟ في إنتظار ذلك ،لايملك الناخبون إلا الوعي بالحلقة المركزية للمرحلة، والممثلة في كون صيانة الارادة الشعبية يمر بالأساس عبر دعم القرار الحزبي المستقل ،انطلاقا من أن مسار الإرتداد السلطوي ،وإغلاق قوس التحول الديمقراطي ،يمر حتما عبر مصادرة هذا القرار المستقل. لذلك لا يملك المواطنون المنحازون للأفق الديمقراطي ،الكثير من الخيارات يوم" 7 أكتوبر" . إنهم مدعوون، أولا للمشاركة بكثافة ،ذلك أن توجه المشاركة لم يثبت نجاعته ،كما أثبتها خلال هذه المرحلة الأخيرة ،وثانيا للتصويت على الأحزاب القليلة التي لاتزال تملك قرارها الحزبي السيادي والمستقل. لنذهب ،الجمعة القادمة ، إلى مكاتب الاقتراع ،تحت شعار مركزي : الذي لا يملك قراره /صوته ،لا يستحق قرارنا/صوتنا. حسن طارق .
