فمسؤولية الأجهزة الإدارية والسلطات الحكومية، تتجلى في الحرص على ضمان جودة وصحة وسلامة خيارات المستهلك السلعية والغذائية والخدماتية، والإنصات للمستهلك مهارة تساعدنا على التقرب من الآخرين ومعرفتهم بشكل أعمق، وهذا أمر مهم لكافة المؤسسات بدءا من البلديات مرورا بالإدارات الاقتصادية والخدماتية، المعنية بصحة وسلامة المستهلك (الفلاحة- الصحة- مصالح المراقبة- المختبرات- الجمارك- قمع الغش).. ومسؤولية المنتج، تتجلى في مدى احترامه لكافة الشروط الصحية والالتزام بمطابقة القواعد الصحية أثناء المراحل المختلفة لعمليات التصنيع والتحضير من أجل ضمان صحة وسلامة المواد الغذائية الخام، مواد التعبئة، صحة عمال التصنيع، إتباع أنظمة تأكيد ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع. أما مسؤولية المجتمع المدني، خصوصا وسائل الإعلام والصحافة وجمعيات ومنظمات حماية المستهلك تتمثل: أولا: في ضرورة تحسيس وتوعية وإرشاد المستهلك، وتبصيره بحقوقه وواجباته إزاء نفسه وإزاء مسؤوليته في حسن الاختيار عند شراء السلع والمواد الغذائية والتأكد مصدرها وتركيبتها وجودتها من خلال قراءة كل البيانات المسجلة على هذه المواد والإطلاع على المطبوعات، على السلع الأخرى وجودة الخدمات المقدمة إليه، ثانيا: في اكتساب ثقافة الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، وتعلم ثقافة تبليغ الجهات المختصة، عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد للمواد الاستهلاكية أو عن أي ضرر لحقه أو يحتمل حدوثه بالنسبة إليه – الوقاية خير من العلاج, تشكل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي نعيشها اليوم، دافعا قويا لنا جميعا للإنصات للمستهلك ومعرفة حاجياته وأولويات هذه الحاجيات، في أفق تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 08-31 هذه المقتضيات التي نعتبرها في المنتدى المغربي للمستهلك منعطفا حقوقيا ذا أهمية قصوى بالنسبة للمستهلك، بحيث نطمح من خلال هذه المقتضيات القانونية إلى التأسيس لحقل حماية المستهلك، وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والاعلامين والسلطات الإدارية والمنتخبة والمفكرين والمقاولين والتجار، بأهمية مأسسة الفكر الاستهلاكي، مما يسمح بالارتقاء بالممارسة الاستهلاكية في المجتمع، وتطويرا داء الفاعلين في السوق: منتجين، مشرعين، مقدمي خدمات مراقبين وسلطات جماعية وصحية إزاء واجباتهم في حماية وضمان حقوق المستهلك، والذي يمر الاشتغال بها كفكر وممارسة عبر ثلاث مستويات أساسية من الحماية: المستوى الأول: الحماية الإجبارية: وهذه الحماية من اختصاص الدولة وسلطاتها المعنية، والأمر هنا يتعلق بالقوانين والأنظمة الملزمة للفاعلين في السوق والممارسين بشكل عام، والتي تصدر عن الدولة بغاية تنظيم الإنتاج والمعاملات والاقتصاد والتجارة وطرق الممارسات المشروعة، وهو ما يتجلى في إصدار العديد من القوانين ومنها قانون حماية المستهلك؛ المستوى الثاني: الحماية الاختيارية: وهي ما يلتزم به وتتفق عليه المجموعات المهنية ومقدمي الخدمات من اتفاقيات تتعلق مثلا باحترام وتطبيق كافة المعايير والمواصفات التي تخص التعامل مع المستهلك، ومن شانها ضمان سلامته وصحته وحفظ حقوقه ومصالحه الاقتصادية؛ المستوى الثالث الحماية النوعية: وهي التي تتجسد فيما نقوم به الآن كجمعية من بين العديد من جمعيات حماية المستهلك ومنظماته المنتشرة في المغرب، إلى جانب المنظمات والجمعيات الحقوقية الأخرى، والتي غايتها مساعدة المستهلك على الوعي بحقوقه والدفاع عن مصالحه ونيل حقوقه وتلقي التعويضات في حالة الإضرار بمصالحه. في هذا السياق تندرج التظاهرة التي تزاوج بين ما هو نظري وما هو عملي محسوس، واخترنا لها ظرفية مكانية وزمانية مناسبة: 1- من حيث أن المكان. مجمع المنال التجاري هو مقصد لجميع فئات المستهلكين ويقابله مركب أخر فكري ومؤسساتي واجتماعي مناسب، يقدم بدوره العديد من الخدمات المعرفية والمهنية للمستهلك؛ 2- من الناحية الزمنية يأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك في 15 مارس 2012؛ 3- من الناحية الظرفية فهو يأتي في ظرفية دقيقة، حيث يشهد المغرب مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية: برلمان جديد، نريد لفت انتباهه إلى مزيد من التشريعات لصالح المستهلك، حكومة جديدة يعطي برنامجها الأولوية في العمل على تحسين القدرة الشرائية لفئة المستهلكين ذات الدخل المحدود، في ظل تصاعد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف الادخار وندرة فرص الشغل وتأثير ذلك على المستهلك، مما يعني تقلص فرص الحياة الكريمة للمستهلك، دون إمكانية الحديث عن جودة حياة المستهلك التي ننشده جميعا. يعد المعرض المصاحب لهذه التظاهرة من الإضافات الجوهرية إلى فعاليات عمل المنتدى الذي يتبنى الجانب التوعوي والتحسيسي بالنسبة للمستهلكين، كما يطلع فيه المتخصصون والمشاركون على دور وإسهامات الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، ويعتزم المنتدى بمعية شركائه لإقامة مثل هذه التظاهرة باستمرار في كافة جهات المملكة، من اجل الإنصات للمستهلك ونشر ثقافة استهلاكية سليمة، ومن أجل مستهلك واعي ورشيد ومسؤول. الأستاذ شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك