المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    اختتام مشاركة وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    التيار الكهربائي يعود بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    "البيجدي" يدعو إلى ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية    كأس أفريقيا تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة كينيا    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الأمم المتحدة: عمر هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية    عمر حجيرة يترأس الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالجديدة    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    إذاعة فرنسية: المغرب يؤكد ريادته الإفريقية مع تمديد الخط السككي فائق السرعة    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    عودة التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع شل مرافق الحياة    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    إمدادات الكهرباء تعود في البرتغال    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سمير جعفري: جمعيات حماية المستهلك ضعيفة لأن الدولة لا توفر لها المناخ الملائم للقيام بمهمتها
رئيس كونفدرالية جمعيات المستهلك قال للمساء إن القطاع غير المهيكل يرفع احتمالات الغش في السوق المغربي
نشر في المساء يوم 06 - 04 - 2011

في ظل شيوع الممارسات التي لا تحترم حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تراعى فيها معايير الجودة و السلامة، يطرح التساؤل حول دور جمعيات حماية المستهلك
في الحماية والدور الذي أناطه بها قانون حماية المستهلك الذي تم سنه مؤخرا، وفي هذا الحوار مع سمير الجعفري، رئيس كونفدرالية جمعيات المستهلك، نقف على الصعوبات التي تواجهها جمعيات حماية المستهلك في الاضطلاع بدورها وهوامش المناورة التي تتوفر عليها.
- من واقع العمل الذي تقومون به من أجل حماية المستهلك، ما هو تقديركم لحجم الغش في السلع والخدمات التي تقترح على المستهلك في المغرب؟
الغش الذي يطال أسعار وجودة السلع والخدمات بلغ مستوى كبيرا إلى درجة أصبح ينظر إليه على أنه أمر لا مفر منه، وهذا ناتج عن كون موازين القوى تميل في المغرب لصالح المنتج أو مقدم الخدمات في علاقته بالمستهلك. وهذا يطرح في نظري دورأجهزة المراقبة وقمع الغش، التي لا تتوفر في المدن على الإمكانيات البشرية والمادية التي تتيج لها الإحاطة بظاهرة الغش. وضع يذكيه غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين على صعيد أجهزة الدولة المكلفة بحماية المستهلك، وعدم كفاية آليات الردع المعتمدة، على اعتبار أن المنتج يفضل أن يخضع لغرامة لا ترقى إلى مستوى ما اقترفه من غش، على أن يسلك سبيل احترام القانون والمعايير. إذن الغش ناجم عن ضعف أجهزة الرقابة وقصور آليات الردع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وخلافا للبلدان المتقدمة، التي يوجد فيها المستهلك في موقع قوة، على اعتبار أنه يمثل من قبل جمعيات المستهلك، فإن ما نلمسه في المغرب، هو أن جمعيات حماية المستهلك ضعيفة بسبب غياب كل المقومات التي يمكن أن تنفخ فيها شيئا من القوة، علما أن الجمعيات لا تطلب من الدولة أن تتيح لها الإمكانيات كي تقوم بمهمتها، بل تتطلع إلى إشاعة مناخ للعمل يوفر لها أن تتقوى ذاتيا، وهذا غير متوفر في المغرب.

- قبل الخوص في دور الجمعيات وتقييمكم لقانون حماية المستهلك، نود أن نتعرف على القطاعات التي ينشط فيها الغش والتحايل على المستهلك أكثر في المغرب؟
يجب أن نلاحظ أن السوق المغربي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل، مما يرفع احتمالات الغش، هذا معطى بنيوي في السوق المغربي. ولا يخفى أن الغش في المغرب يطال أكثر المواد الغذائية سواء على مستوى مكوناتها أو ظروف حفظها، ويمتد الغش إلى بعض السلع المستوردة التي لا تتوفر فيها مواصفات الجودة، وأفكر هنا في بعض المنتوجات الكهربائية والمنزلية ولعب الأطفال.. ولا تسلم الخدمات من الممارسات المنافية للمعايير الواجب الامتثال لها، فأغلب الشكايات التي نتوصل بها تتعلق بخدمات يقدر المستهلك أن مقدميها لم يحترموا التزاماتهم فيها، حيث تهم الخدمات البنكية، خاصة فيما يتصل بالمشاكل التي يطرحها فسخ العقد الذي يربط الزبون بالمؤسسة البنكية، كما تتناول الشكايات أكثر خدمات الماء والكهرباء والهاتف، التي يتجلى فيها إهدار لحقوق المستهلك، الذي يكتشف في أغلب الأحيان أن العقد يحتوي على بنود مجحفة، وعند شكواه من الخدمات أو مقابلها المالي عندما يعتبره مرتفعا، لا يعرف الجهة التي يتوجب عليه الاستنجاد بها، وهو لا يمكنه أن يستعين بجمعيات حماية المستهلك، إذا ما عقد العزم على اللجوء إلى القضاء، فيضطر في غالب الأحيان إلى التسليم بالأمر الواقع، خاصة في ظل سيادة اللازمة التي تقول «خلص عاد شكي». وعموما يظل المستهلك ضعيفا إزاء المؤسسات والشركات التي تقترح عليه سلعا أو تقدم خدمات، حيث لا يمكنه أن يواجهها بوسائله الفردية، في ظل عدم تأطيره من قبل جمعيات لا توفر لها الدولة الظروف الملائمة من أجل حماية المستهلك.
- هل تتوفرون على معطيات حول كلفة الغش في المغرب؟
من الصعب التوفر على دراسة موضوعية في ظل الظروف الحالية، على اعتبار أنه يتعذر الحصول على معطيات تعكس الوضع الحقيقي، فنحن في حاجة إلى مثل هاته المعطيات التي ستخول لنا كذلك الوقوف على نتائج عدم حماية المستهلك على تنافسية المقاولات. لكن إذا ما تناولنا تداعيات الغش على الفرد، يمكن أن نقول إن الشخص الذي يتعرض للغش على مستوى السلع والخدمات، يتعرض لأضرار صحية ومالية كيبرة، فعدم احترام الحقوق الاقتصادية والصحية للمستهلك، لها نتائج وخيمة. وعموما يمكن القول إن حماية حق المستهلك يرتبط بالحق في المعلومة، فنحن لا نستطيع الحصول من الإدارة على المعطيات التي تسهل لنا القيام بعملنا في حماية المستهلك، بل إن بعض الإدارات نفسها تفتقر للمعطيات اللازمة حول الاستهلاك ووضعيته في المغرب.
- يبدو أن حجم الغش والتحايل آخذ في الاتساع، غير أن المستهلك يرى في بعض الأحيان أن الاستنجاد بالجمعيات لا طائل منه، ما دامت لا تستطيع الدفاع عن حقوقه في ظل المناخ الذي تحدثتم عنه؟
منذ عشر سنوات، ونحن نعمل من أجل الحصول على بعض الآليات التي يمكن أن تضفي نوعا من الفعالية على تدخلات الجمعيات، وقد سعينا عندما كان قانون حماية المستهلك في طور الإعداد والنقاش، إلى أن ندخل فيه مقتضى واحدا، يتمثل في حق جمعيات حماية المستهلك في تمثيل المستهلكين أمام القضاء بدون شروط إدارية تتحكم في حرية عمل الجمعيات، غير أننا لم نفلح في إقناع السلطات العمومية بذلك، وقد تم اعتماد ذلك القانون الذي تعددت صيغه قبل ذلك، دون الأخذ بتلك الآلية التي نادينا بها والتي تعتبر حقا للمستهلك، صحيح أن القانون يشير إلى أنه يمكن للجمعيات أن تلجأ إلى القضاء، لكن ذلك ربط بشروط نعتبرها تعجيزية، بل إن تلك الشروط سوف يتم توفيرها لبعض الجمعيات التي يسهل التحكم فيها. وبما أن الجمعيات مكبلة الأيادي، فإنها لا يمكنها إلا أن ترشد المستهلك الذي يقصدها إلى أفضل السبل التي تمكنه من الحصول على حقه، وهذا يطرح مسألة ثقة المستهلك في الجمعيات مادامت لا تستطيع تمثيله أمام القضاء، فتلك الثقة لم تترسخ بعد مما ينال من فعالية الجمعيات، بسبب رفض الدولة إعطاءها حق تمثيل المستهلك.
- هل ظروف العمل هي التي تحول دون تمثيل المستهلك، أم أن مرد ذلك هو عدم وضوح المجال الاقتصادي في المغرب بما يتيح الدفاع بشكل شفاف عن مصالح المستهلك سواء تصدت لذلك الدولة أم الجمعيات؟
نعلم أن عالم المال وعالم السلطة في المغرب مترابطان، فالذين يملكون السلطة هم نفسهم الذين يملكون المال، وهم يدافعون عن مصالحهم، خاصة أن بينهم من لا يحترمون قانون المنافسة. وبالتالي فوجود قانون لحماية المنافسة تتوفر فيه شروط الفعالية سوف يضر بهاته المصالح، إذ ليس هناك استعداد في المغرب كي نتوفر على قانون منافسة وقانون حماية المستهلك حقيقي. وبالتالي تصبح القوانين في هذا المجال فارغة المحتوى.
- إذن، ما هو هامش المناورة الذي تتوفر عليه جمعيات حماية المستهلك في ظل الوضع الذي قمتم بتشخيصه؟
نحن نمثل المنظمة العالمية لحماية المستهلك في المغرب، مما يعني أننا نتوفر على اعتراف دولي، وهذا يخول لنا التعبير، في المنتديات الدولية، عن عدم وجود تشريع حقيقي لحرية المنافسة وحماية المستهلك. وعلى الصعيد الداخلي، قيل لنا عند مناقشة قانون حماية المستهلك، إنه قد يكون للجمعيات حق التقاضي، واقترح علينا الانضمام إلى فيدرالية لجمعيات حماية المستهلك، في نفس الوقت اشترط علينا أن يكون القانون الأساسي مطابقا لنموذج وضعته الإدارة، غير أننا رفضنا ذلك، لأننا شددنا على حرية الجمعيات في أن تنضم إلى الفيدرالية أو تمسك عن ذلك. وعبرنا عن رفضنا للقانون لأنه لا يستجيب لمطلب حماية المستهلك. وهذا هو الرأي الذي نصدح به كلما أتيحت لنا الفرصة.
- لكن ما هي الأشياء التي تضمنها القانون والتي تعتبر في نظركم إيجابية؟
القانون فيه بعض المقتضيات الإيجابية، خاصة تلك التي تردع من يسيئون لمصالح وحقوق المستهلكين، حيث إن تطبيقها يمكن أن يضمن نسبيا حماية المستهلك، لكن تحقيق ذلك يبقى بين يدي الإدارة، يعني أن المستهلك يفترض فيه أن يدافع عن حقه بمفرده بالاستعانة بمحام، أما إذا أراد الاستعانة بجمعية كي تحمي له حقه أو تسهل عليه المأمورية، خاصة أن بعض المشاكل قد تهم عددا كبيرا من الناس، هذا الأمر غير مطروح، فقانون حماية المستهلك، يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية، لكن جانب المؤسسات منعدم فيه، وهو ما نعني به هياكل المفاوضة والوساطة. ورغم إقرارنا بوجود بعض المقتضيات الإيجابية، لكن عند التطبيق سوف تفقد فعاليتها، على اعتبار أن من يجب أن يحرص، نظريا، على تنفيذ القانون هي الدولة والجمعيات والفاعلون الاقتصاديون، غير أن الجمعيات غير حاضرة في هذه المعادلة، مما يعني أن رأي الفاعلين الاقتصاديين هو الذي سيؤخذ به في غالب الأحيان. علما أننا نفتقد آليتين في المغرب، فمن جهة، نفتقد لآليات المراقبة واستقلال القضاء، ومن جهة أخرى نفتقد نوعا من التوازن بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات. وفي غياب هذين المطلبين لا يمكن للقانون أن يكون فعالا.

- ما هي التحفظات التي كانت للمنتجين حول الدور الذي يفترض أن تلعبه الجمعيات في سعيها لحماية المستهلك؟
أعتبر أنه من صميم دور الفاعلين الاقتصاديين أن يدافعوا عن مصالحهم، فقد تحفظوا على بعض العقوبات وشروط حماية المستهلك والدور الذي كانت تسعى الجمعيات إلى لعبه. نحن رغم علمنا أننا لا نتوفر على قضاء مستقل، كنا نلح على إعطائنا حق اللجوء إلى القضاء. آنذاك عندما نتمكن من إثبات أن منتجا أو مقدم خدمات لم يحترم التزاماته، سنكون عبرنا عن رأينا، وحتى في الحالة التي لن يأخذ القضاء دفوعاتنا بعين الاعتبار، سنمر إلى مرحلة أخرى تنصب على الحديث عن استقلالية القضاء في باب حماية حقوق المستهلك، الفاعلون الاقتصاديون كانوا مدركين لهاته المسألة.
- ما العمل إذن؟
نحن سنواصل الصدح بموقفنا الذي يلح على عدم فعالية القانون الجديد، فقد قمنا بعمل جبار حين مناقشة مشروع القانون، إذ قمنا بثلاث حلقات تحسيسية في البرلمان حيث استهدفنا أحزاب المعارضة والأغلبية، وشرحنا لهم نواقص القانون، ووعدونا بالتعبير عن ذلك، لكن عند التصويت لم يؤخذ رأينا بعين الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.