رئيس كولومبيا يتخبط أمام ترامب    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    انفجار نفق بسد المختار السوسي بضواحي تارودانت.. بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الحادث لا زال 5 عمال مفقودين    نشرة إنذارية: هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 95 كلم/س بعدد من أقاليم الشمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بنقدور: قانون حماية المستهلك الذي سيصدر قريبا كفيل بحل مشاكل قروض الاستهلاك
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين قال إن الزبون يكون مجبرا على اللجوء إلى السلفات والخضوع لشروطها المجحفة
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2010

- تلجأ شركات التمويل إلى دغدغة جيوب المستهلكين عبر وصلات إشهارية، تكون في الغالب مغرية وتخبئ وراءها عدة مفاجآت، ألا ترى أن ذلك يعد خرقا للقوانين؟ وكيف السبيل إلى محاربة
مثل هذه الوصلات؟ وما دوركم أنتم كجمعيات للمستهلكين؟
بالفعل، يلجأ المستهلك إلى هذه القروض مرغما، سواء كانت الوصلات الإشهارية أو لم تكن، لكن هذه الأخيرة تشجع على الإقبال عليها، أما اعتبار ذلك الإشهار خرقا للقانون، فيجب التذكير بأنه ما عدا مشروع القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك الذي هو في طور المصادقة، بحيث صودق عليه في مجلس النواب ويناقش حاليا في مجلس المستشارين، فلا يوجد أي قانون منظم للإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية أو العقارية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها غير قانونية.
ولقد قنن مشروع قانون 31/08 بصفة دقيقة عملية الإشهار، خصوصا من خلال المادتين 109 و110، إذ تشير الأولى إلى أنه «يجب أن يتضمن كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 107 ما يلي: تحديد هوية المقرض وطبيعة القرض والغرض منه، وإذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، وتحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر، ويجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة للمستهلك.
أما المادة 110 فتؤكد أنه «يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 107، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 114، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن البائع ملزم في حالة عدم الحصول على القرض بأن يرد له المبالغ المدفوعة.
أما دور جمعيات حماية المستهلك فهو أساسي بالنسبة لتوعية وتحسيس المستهلك بخطورة هذه القروض، فبالرغم من وفرتها وسهولة الحصول عليها، فإنها تشكل في نفس الوقت مأزقا مستقبليا للقدرة الشرائية لهذه الأسر التي تتقلص بشكل كبير، وتعدم قدرتها على الادخار ويتقلص نطاق استهلاكها، نظرا لتراكم الديون وتآكل المداخيل بفعل الاقتطاعات.
- يعتبر الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب والحماية من التدليس والغش أحد أهم حقوق المستهلك، ما مدى استفادة المستهلك المغربي الذي يلتجئ إلى قروض الاستهلاك من هذا الحق؟
القانون الوحيد المنظم لعملية القروض الاستهلاكية بالمغرب هو قانون العقود والالتزامات، فبمجرد إمضاء عقد القرض يعتبر المقترض ملزما باحترام كل بنود العقد، رغم احتوائها على بنود تعسفية أو عدم إعطاء المقترض المعلومات الكافية من أجل اتخاذ القرار المناسب، وهذا يعتبر حيفا كبيرا في حق المقترض الذي يكون مجبرا على الخضوع لشروط المقرض مهما كانت مجحفة وتعسفية في حقه.
غير أن مشروع القانون31/08 المذكور سابقا خصص جانبا مهما لإعلام المستهلك إعلاما صحيحا وكافيا، واعتبره المشروع حقا من حقوقه الأساسية، كما خصص جانبا آخر لعقد القرض من خلال المواد من 111 إلى 119، بحيث سيضمن الحماية الحقيقية للمستهلك في هذا المجال وخصوصا تلك المتعلقة بالبنود التعسفية.
- أوصى بنك المغرب بإحداث مؤسسة الوسيط داخل الأبناك ومؤسسات التمويل، وتتوفر «الجمعية المهنية لشركات التمويل» على وسيط يستقبل الزبائن لحل الخلافات القائمة بين شركة السلف والزبون، هل لديكم فكرة عن الموضوع؟ وما مدى حدود تدخل هذا الوسيط لحماية المستهلك ؟
في الحقيقة يجب أن يتفق طرفا القضية، الشاكي والمشتكي، على هذا الوسيط، أي بالتراضي لا أن يكون معينا من جانب واحد ألا وهو الجمعية المهنية لشركات التمويل، وبالتالي أخلاقيا سيميل الوسيط إلى الجمعية وليس إلى المستهلك، كما أنه هو الآخر يحاول دائما تبرير قرارات وإجراءات المقرض، وحسب ما تم عرضه بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك سنة 2009، فإن عدد المشاكل والنزاعات التي تمت معالجتها عن طريق الوسيط كان قليلا جدا.
وحسب تجربتي المتواضعة، فإننا سنجد الحلول المناسبة لكل المشاكل المتعلقة بالقروض والحماية الحقيقية لحماية المستهلك في مشروع القانون 31/08 الذي نتمنى استصداره في القريب العاجل.
- هناك منحنى تصاعدي لنزاعات الاستهلاك المطروحة أمام المحاكم، هل لديكم فكرة حول عدد هذه النزاعات المطروحة وخصوصا منها المتصلة بشركات السلف؟
الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب لا تتدخل إلا في المشاكل المطروحة عليها، أما تلك المطروحة من لدن المستهلك مباشرة على القضاء فنترك الكلمة للقضاء ليقول كلمته الأخيرة فيها، لكن يمكن أن أؤكد لكم أن هذه الأحكام غالبا ما تكون في صالح المقرض لسبب بسيط ذكرته آنفا وهو أن القانون الوحيد المنظم لهذه العملية هو قانون العقود والالتزامات، والعقد غالبا ما يكون محررا بشكل يضمن كل الحقوق للطرف القوي وهو المقرض.
- تم في السنين الأخيرة إحداث شبابيك الاستهلاك داخل جمعيات حماية المستهلكين، كم بلغ عدد هذه الشبابيك وما هو دورها؟
بالفعل، تم منذ 2007 إحداث شبابيك للمستهلك وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووكالة التعاون التقني الألماني «GTZ» وجمعيات المستهلكين، بحيث وصل عددها اليوم إلى 7 شبابيك، وهي تقوم بإعطاء النصيحة وتوجيه المستهلك، وكذا التدخل في حل النزاعات بين المستهلك والمزود.
- كم بلغ عدد الملفات المعروضة على جمعيات المستهلكين بالمغرب؟وكم من ملف تمت تسويته؟
- بلغ عدد الملفات المعروضة على الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب حوالي 10500، منها 3750 تتعلق بنزاعات بين المستهلك والمزود، وتمت معالجة 8960 طلبا، في حين بقي 1540 ملفا عالقا، إما لعدم استجابة المزود أو لعدم تقديم المستهلك المعلومات والحجج الكافية.
- ألا ترى أن الكثير من المستهلكين المغاربة ما زالوا يجهلون دور جمعيات المستهلكين؟ ما سبب ذلك؟ وما السبيل إلى معالجة هذا الأمر؟
في ظل عولمة الاقتصاد واشتداد المنافسة وطغيان ثقافة الاستهلاك، كان من اللازم ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة عبر تخصيصها ليوم عالمي للمستهلك (15 مارس) يتم فيه التحسيس بضرورة حماية المستهلك وضمان حقوقه. ففي إطار علاقة غير متكافئة والتي غالبا ما تميل إلى مقدم الخدمات، أصبحت قضية الانتباه إلى المستهلك، الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، مطلبا مهما وحاجة ملحة ومصدرا لقياس مدى تقدم الدول أو تأخرها.
وإذا كانت دول المعمور، خاصة الغربية منها، قد انخرطت في مسار يزاوج بين دعم مقدمي الخدمة والمنتجين، والحفاظ على حقوق المستهلكين، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه الدينامية من خلال التأسيس لثقافة استهلاكية محكومة بقوانين تؤطر العلاقة بين المورد والمستهلك.
ولتفادي الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك وتقوية حماية المستهلك وجعل هذا الأخير فاعلا في السوق الاقتصادية، فإن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين اعتمدت استراتيجية لتطوير الثقافة الاستهلاكية، ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني من خلال إصدار مشروع القانون رقم31 -08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، إذ يعطي لهذه الجمعيات الحق في التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، والذي يمثل سابقة ومحورا أساسيا لتدخل الحركة الاستهلاكية.
كما يتيح المشروع أيضا للجمعيات إمكانية التدخل لدى المحاكم لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف أنشطة غير مشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، وتم إحداث شبابيك الاستهلاك في جمعيات حماية المستهلكين، والتي مكنت من تقوية حضورها على المستوى المحلي وجعل الخدمات المقدمة أكثر مهنية في مجال الإعلام والتوجيه والتحسيس، واستشارة ومصاحبة المستهلك في معالجة المشاكل المتعلقة بالاستهلاك.
كل هذا العمل يعتبر تأسيسيا لحركة استهلاكية تتطور بدينامية غير سريعة، وذلك لعدة أسباب أهمها: غياب قانون لحماية المستهلك، وضعف إمكانيات الجمعيات، وغياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن، بالإضافة إلى التعاون المحتشم لمجموعة من الوزارات، تستثنى منها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وكذا غياب برامج إذاعية تهتم بحماية المستهلك، رغم أن الإعلام المكتوب لعب دورا مهما في تطوير الحركة الاستهلاكية بالمغرب، وهو مشكور على ذلك، لكن تبقى هناك شريحة الأميين التي لا يمكن التواصل معها إلا بالصوت والصورة، وهذا جانب مازال مهمشا من لدن وسائل الإعلام السمعي البصري.
- أين وصل مشروع إحداث المركز المغربي للاستهلاك؟ وما دوره وعلاقته بالجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين؟
المركز يعد ثمرة تعاون بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمنظمة العالمية للأغذية، وجمعيات حماية المستهلك بالمغرب وهو قيد التفعيل، بحيث تم الاتفاق على قانونه الأساسي، وحدد مقره وميزانيته، كما تم تحديد أعضائه، فلم يبق سوى إعطاء انطلاقته في الأشهر المقبلة، والمركز سيقوم بدعم وتقوية دور جمعيات المستهلكين، ووضع قاعدة معطيات لكل ما له علاقة بالاستهلاك ونظام معلوماتي للإنذار المبكر بالمواد المضرة بصحة المستهلك، والقيام بالتجارب والتحاليل على المواد الاستهلاكية، والوساطة في حل النزاعات بين المزود والمستهلك.
أما علاقته بالجامعة فيجب التأكيد على أن المركز ومن خلال قانونه الأساسي منفتح على كل الجمعيات الجادة والنشيطة، وأن نصف أعضاء مجلسه الإداري من الجمعيات، وبالتالي فإن الجامعة من خلال الجمعيات المنخرطة فيها، والتي تتعدى العشرين، ستكون حاضرة بقوة وفاعلة فيه بكل إيجابية لما فيه مصلحة المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.