رقم معاملات شركات القروض يسجل انتعاشة مستمرة و المستهلكون يرون فيها المتنفس الوحيد لإشباع و تجاوز الظروف الحرجة

مخاطر الاقتراض المفرط تتهدد آلاف الأسر المغربية

أفادت إحصائيات حديثة للجمعية المهنية لشركات التمويل أن حصيلة قروض الاستهلاك سواء منها الشخصية أو المخصصة لاقتناء السيارات الممنوحة للمغاربة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009 ارتفاعا ملموسا بنسب تجاوزت ال 18 في المائة في حين شهدت قروض التجهيز المنزلي انخفاضا بنفس النسبة .
و سجل نفس المصدر أن قروض الاستهلاك ارتفعت من 50,3 مليار درهم نهاية دجنبر 2007 إلى 59,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2008، وهو مجموع ما منحته كل من الأبناك ومؤسسات قروض الاستهلاك المختصة.
وتتوزع هذه القروض الممنوحة في حدود 30,6 مليار درهم لشركات قروض الاستهلاك، و19,7 مليار درهم للأبناك.
و خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ غلاف القروض الشخصية المخولة حوالي 22 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 15.6 في المائة)، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات 12.7 مليار درهم (ارتفاع بنسبة 22 في المائة)، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي, التي بلغت 845 مليون درهم، نهاية مارس الماضي, انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008.
و على الرغم من سعي مهنيي القروض الى تقليص دور ظاهرة موزعي القروض التي كانت متفشية في السابق و موضوع عدة تجاوزات و احتجاجات للمقترضين و مبادرة مصالح وزارة المالية الى إتخاذ تدابير من أجل تطوير القطاع بشكل نوعي كإدماج شركات التمويل في اطار القانون البنكي الجديد الذي يحددها كمؤسسات للقروض بنفس مرتبة البنوك وتأسيس علاقات جديدة بين شركات القروض للاستهلاك وزبائنها تتسم بتزويدهم بكل معطيات القروض المراد الحصول عليها ووضع منتوجات جديدة أهمها تطوير القرض المباشر وتطهير شبكة الوكلاء عن طريق اتفاقية جديدة بينهم وبين شركات قروض الاستهلاك ، و تحديد حد 1500 درهم كسقف غير قابل للاقتطاع من أجور الموظفين المستدينين ، إلا أن هذا لم يمنع الآلاف من المقترضين المغاربة من السقوط في شرك " الاقتراض المفرط " الذي يؤدي بصاحبه إلى إضعاف المداخيل والاعتماد المستمر على الديون من أجل الديون" و السقوط في دائرة الفقر و هو ما نبهت اليه جمعيات حماية المستهلك التي تطالب بتنظيم قطاع قروض الاستهلاك, وفق ما يحمي المستهلك, ويجعله في مأمن من أي خطر.
وحسب رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل حققت قروض الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 14 في المائة, سنة 2007, مقارنة مع النسبة المسجلة في السنة السابقة ، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع طلبات المستهلكين, المنتمين إلى شرائح الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين, في مناسبات معينة, مثل الصيف و مناسبات الأعياد و العطل .
وتطرح شركات قروض الاستهلاك والبنوك في كل مناسبة عروضا تصفها بأنها "مغرية وتلبي متطلبات الأسر" لقضاء العطلة "في ظروف ميسرة" و تستغل تقنيات الإشهار المتطورة و الاحتكاك بالشرائح المستهدفة لاقناعها " بجدية عروضها .
و تحظى عروض قروض الاستهلاك بإقبال متزايد لاسيما لدى شريحة الموظفين والمستخدمين ، وكذا أصحاب المهن الحرة, خصوصا التجار والحرفيين الذين يشكلون زهاء 90 في المائة من قاعدة اللاجئين لهذا الصنف وتفيد الأرقام أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص, الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم, تمثل نسبة 40 في المائة و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم, أما النسبة الباقية فتهم أصحاب المداخيل المرتفعة الذين يقترضون في الغالب لشراء سيارة, على خلفية ما يوصف ب "الحوافز و التسهيلات " المقترحة .
ويعتقد معارضون لتفشي هذا النوع من القروض أن مخاطره تتمثل في سقوط المستدينين ضحية الحملات الاشهارية المغرية ظاهريا و المورطة في العمق و يرون في لعبة القروض الاستهلاكية فخا محكما لاستنزاف القدرة الشرائية للعمال والفلاحين والموظفين ومراكمة الأرباح عبر توفير إشباع وهمي و ظرفي لطلبات المقترضين و دفعهم الى المزيد من الاستهلاك لخدمات و سلع غير أساسية بشروط ميسرة و مغرية ظاهريا لكنها ذات مفعول استنزافي خطير يدفع بالعديد من الأسر المغربية الى الدخول في دوامة من المشاكل القانونية و الاجتماعية خاصة في أوساط الدخل المحدود العاجزين بفعل إضطراب ميزانية التدبير اليومي للحاجيات الملحة عن احترام أجل التسديدات الشهرية المتضمنة لسعر الفائدة .
وعلى الرغم من هذه المخاطر يرى العديد من المقترضين أن شركات تمويل قروض الاستهلاك تشكل بالنسبة اليهم المتنفس الوحيد لإشباع رغباتهم الاستهلاكية أو تمكينهم من تجاوز وضعيات إجتماعية وإقتصادية حرجة بغض النظر عما تمثله من إكراه مالي يعي الجميع تحدياته و عواقبه.