ارتفعت قروض الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بأزيد من 3 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مستقرة في 38 مليار درهم. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه القروض الممنوحة للسيارات والقروض الخاصة، انخفضت القروض المنزلية والقروض الأخرى، وفق آخر إحصاءات الجمعية الوطنية لشركات التمويل. وسجل كريدي بايل، وهو عبارة عن تمويل موجه للمقالاوت شبيه بالليزينغ ارتفاعا خلال هذه الفترة، إذ تطور ب4,6 مليار درهم، ليسجل 32,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. ويتوقع المهنيون أن تحسن مؤسسات التمويل من رقم معاملاتها بسبب التخفيض من الضرائب المفروضة على المرابحة أحد التمويلات الإسلامية، إذ تقتني المؤسسة سيارة أو عقار مثلا، وتعيد بيعه للزبون بهامش للربح. وهو ما سيؤدي إلى إقبال عدد من الأسر على هذا التمويل خصوصا التي ترفض التعامل بالقروض الكلاسيكية. وقد اعتمد خلال إدخال التعديلات على مشروع القانون المالي لسنة 2010 على تعديل يقضي بالتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على المرابحة من 20 إلى 10 في المائة، وتطبيقه على هامش الربح فقط. بعدما كان مفروضا على القرض ككل، وعلى هامش ربح المؤسسة البنكية.