سلوكيات غريبة وقوانين غائبة

أصفر البيض في البراميل وجبن على ورق الغسول!!
ونحن مقبلون على إنجاز هذا التحقيق ،تزاحمت في أذهاننا صور ومناظر كثيرة مضرة بصحة وسلامة المستهلك اقتصاديا وبدنيا وبيئيا، نعايشها يوميا ونعايش تداعياتها وأخطارها.نفس الصور عكسها لنا أكثر من مسؤول ومهتم، بل كلما خاطبنا أحدا اكتشفنا جوانب من هذه الصور أكثر قتامة وأكثر ظلمة، يساهم فيها بشكل أو بآخر غياب شبه تام لتطبيق القوانين الزاجرة، ووجود انخفاض لدرجة الوعي أو الوازع الديني لفئة من المواطنين تغلبه عليها ثقافة البطن،ولايهمها من جانب "الاستهلاك" غير امتلاك سلعة بأرخص ثمن، ومن جانب "البيع" غير الربح الوافر والسريع بأي شكل وبأي طريقة. ففي بلادنا ظواهر غير صحية منتشرة بكثرة وبحجم كثافة مشاكلها لم نستطع أن نختار مواضيع معينة إلا ب"شق الأنفس"، ورسا بنا "القارب" في هذا التحقيق إلى أن نتطرق إلى طرق غريبة في عرض السلع، وطرق أغرب في التحايل على المواطنين عبر الإعلانات عززناها بشهادة مواطنين ومهتمين،دون أن ننسى أن نذكر أن في بلادنا من يحمل أفكارا هامة تحتاج إلى من يرعاها فاخترنا مساهمة أحد المهندسين الشباب الذي أبدى اقتراحا لتصبح الساحة الشهيرة "جامع الفتا"أكثر رونقا ويصبح هواؤها أكثر صحيا وماؤها
أكثر صفاء .
طرق غربية في عرض السلع..
كشفت الأرقام الجديدة لوزارة الصحة أن 30ألف إلى 40ألف حالة إصابة بالسرطان تنضاف كل عام، ولا تستطيع الوزارة مباشرة معالجة سواء 7500حالة ،واغلب هذه الإصابات تقع في مدن الشمال نظرا لارتباط المستهلكين بالمواد المهربة،كما أن حالات التسمم الغذائي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا متزيدا،90% من هذه الحالات هي تسممات باكتيريولوجية ،ناتجة عن مواد تالفة تعرض بطرق غريبة في الأسواق.
بيض في البراميل وجبن على ورق الغسول
لعل ما يشد انتباهك وأنت تتجول في بعض الأسواق في مدينة مراكش، ولعلها ظاهرة عامة في بلدنا كله، هي الطريقة التي تعرض بها يعض المواد الغذائية في غفلة عن رجال المراقبة ،ووجود حالة من اللامبالاة من جانب كثير من المواطنين الذين اعتادوا على رؤيتها كذلك، لا يثير منظرها في أنفسهم أي تساؤل ولا أي استغراب. ولعل أغرب ما رأينا هي ظاهرة يبيع الجبن المهرب وتلفيفه في أي ورق وإن كان ورق مسحوق التنظيف أو ورق الغاسول.ثم ظاهرة أخرى رأيناها هي بيع البيض المكسور في الأسواق، بل سمعنا من أحد العاملين بمصلحة بوزارة الصحة أن تجار هذا النوع لا يكتفون ببيعه مكسورا ومحتفظا به قشرته، في بل يجمعون أصفره وأبيضه في براميل توزع على أصحاب صنع الحلويات والكعكات خاصة ما يعرف ب"مادلين". هذه الظاهرة يؤكدها لنا المهندس عبد العزيز الكَوجي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وعن خطورة ذلك أفادنا من جهته أحد الأطباء أن البيض من أكثر أصناف المواد الغذائية تنوعاً وشمولية من حيث القيمة الغذائية بعد حليب الأم. ويحتوي زلال البيض(أبيض البيض) على كافة الأحماض الأمينية الضرورية (وهي المادة الأساسية لتكوين مجموعات
البروتينات التي يحتاجها الجسم). ولهذا تم تصنيف البيض ضمن أصناف اللحوم في المجموعات الغذائية، ولهذه الأسباب أيضاً ينظر إلى زلال البيض على أنه البروتين الكامل.كل هذه الخصائص سوف تستفيد منها، يقول المهندس الكوجي أنواع من البكتيريا وخاصة بكتيريا السلمونيلا في البيض المكسور التي يمكن أن تسبب حالات تسمم خطيرة مثل ما وقع لعائلة مراكشية تتكون من سبعة أفراد ومثل ما وقع ل 150طالبا في الحي الجامعي بالرباط .
لحوم في الهواء وحفاظات الأطفال دون تلفيف
ولعل أغرب الأشياء التي تصادفك كذلك في الأسواق ولا يتكلم عليها أحد هي طريقة عرض اللحم التي يعتبر من الأغذية سريعة التلف، ويجب حفظها باردة أو مجمدة خلال التخزين والنقل لتأخير تكاثر ونمو البكتريا. وللمحافظة على سلامتها يجب نقلها إلى المتجر مباشرة ووضعها في الثلاجة فوراً، بدرجة حرارة (1-4) درجات مئوية.ويجب استخدام اللحم خلال 3 إلى 5 أيام (يوم أو يومين بالنسبة لبعض الأنواع الأخرى مثل الكبد والكلية والألسن وغيرها) أو تجميدها فوراً (18 درجة مئوية تحت الصفر)، وذلك للمحافظة عليها سليمة لفترات أطول، لكن رغم ذلك يضيف الكوجي نرى هذه اللحم تنقل في عربات غير صحية ثم تظل معروضة طوال اليوم للغبار ولدخان وسائل النقل وفي درجة عادية والناس مقبلون على شرائها!!
اخترنا هذين النموذجين للدلالة على خطورة السلع المعروضة بطرق غير صحية، وحسب نفس الناشط المدني في جمعية حماية المستهلك فيمكن إضافة طرق عرض بعض المواد كحفاظات الأطفال المهربة غير الملففة والتي كما هو معلوم تحتوي عن نسيج مثقوب يمكن أن يكون عشا للحشرات الصغيرة المضرة ويمكن أن تحول ليل بعض الأطفال إلى جحيم لا يطاق بسبب تسربها إلى المسالك البولية دون أن يعرف الآباء سبب آلام أطفالهم ،كما أشار الكوجي إلى الزبدة غير الملففة والمورتديلا، ثم ظاهرة عرض مشتقات الحليب خارج الثلاجة عند بعض "البقّالة" في مدينة مراكش، وتبريد المشروبات بإضافة مياه عير صالحة مستقاة من عرائض الثلج.كما شكك الكوجي في بعض الأكياس المعبئة بالملح التي المكتوب عليها أنها تتوفر على مادة "اليود" حسب القانون الإجباري الجديد وهي غير ذلك أو نسب اليود فيها غير صحيحة.ثم اتهم الكوجي الجماعات المحلية برفع أيديها عن محاربة الكلاب الضالة و القوارض (آخر حملة كانت سنة1993)، الشيء الذي يهدد سلامة المواطن.
إعلانات مغرضة قرض بدون فائدة ..سلعة بصفر درهم ..
لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل"، "تعال إلى حيث النكهة تعالى إلى..."، "كيف تعيش بلا...." "إذا أردت أن تحافظ على أسنانك براقة استعمل...."، كل المعروضات بصفر درهم.." ، "قرض بدون فائدة وللمدة التي تريحك.."، اقتن وخذ هديتك حالا.."،"شارك في المسابقة الكبرى.."إنها ليست قصيدة أو ما شابه، إنها وبكل بساطة مخلوقات ترافق الناس أينما ذهبوا وتزورهم حتى ولو كانوا في منازلهم، إنها"الإعلانات". لقد بات الواحد منا يحفظها عن ظهر قلب كما يحفظ أسماء أبنائه. وحين تعود وأنت مثقل بهموم الحياة ومتاعبها بعد يوم من العمل حتى تدخل الإعلانات إلى عالمك بدون استئذان في الشوارع وفي البيوت أيضا. إن الغاية من الإعلانات هي الترويج لسلعة ما لغرض بيع الكثير منها لتحقيق ربح اقتصادي ومن حق المنتج لهذه السلعة يقول خالد مراد أحد التجار عمل ذلك وبكل الطرق في جذب الجمهور لسلعته، لكن التساؤل المشروع الذي ينبغي طرحه هنا هل توجد مصداقية للسلع المعروضة عبر الإعلانات المغرضة، الإجابة ستعبر فعلا عن الإحباط ومدى المكر الذي يستعمله صاحب السلعة للإيقاع بالزبون . يقول عبد الله.خ وهو رجل تعليم، "أبانت التجربة أن شراء سلعة عن طريق القروض
بدون فائدة هي مهزلة كبرى حيث غالبا ما يلجأ إلى هذه الحيلة للتخلص من السلع القديمة. ويضيف الكوجي عن جمعية حماية المستهلك أن إعلانات القرض بدون فائدة والإعلان عن بيع منتوج تجاري بصفر درهم يدخل في إطار الإعلان الكاذب وللأسف لايوجد في المغرب قوانين تزجر هذه الإعلانات كما هو الحال في الدول الغربية وخاصة فرنسا، وعن الفخ الذي يقع فيه المستهلك يشرح المهندس عبد العزيز الكوجي أن التاجر يربح من جهتين لأن يعرض عليك السلعة بغير ثمنها الحقيقي بل يزيد فيها،لكي لا يتحمل هو الفوائد المترتبة.. ومثالا على بيع "السلعة بصفر درهم" تلجأ إليها بعض شركات الهاتف،يضيف الكوجي أن ذلك تحايل ويدخل كذلك فيما يسمى بالإشهار الكاذب، لأنه المستهلك في الحقيقة يؤدي ثمنا أكثر من الثمن الحقيقي عن طريق الزيادة في قيمة الاشتراك الشهري.
تخفيضات أم "تطليعات"
وفي مسألة التخفيضات لا يراعي التجار أي معيار للإعلان عن هذه التخفيضات، بل الكثير منهم يحتفظ بالأثمان العادية ويعلق هذه التخفيضات في متجره لشد انتباه الزبناء وهذا مخالفة تضر بالمستهلك كما يوضح نشطاء في جمعية لحماية المستهلك، وكما يقول عبد السلام.ك أحد الموظفين بأحد الأبناك حين يقول: غالبا ما أرى تخفيضات على ماركات عالمية مشهورة كبيراً في هذه الحال يفعل الإعلان فعله وقد أدخل المتجر لشراء البضاعة المعلن عنها، لكن لمحاربة هذه الظاهرة وتوعية الناس بذلك أو لنطرح السؤال مباشرة : ماذا لو وجدت السلعة خلافاً لما قيل عنها في الإعلان من مواصفات جيدة؟ يعلق عبد السلام قائلاً: "بالطبع يشعر الإنسان بالإحباط، لكن بالنسبة لي سرعان ما اتخذ موقفاً أراه إيجابياً حيث أخبر معارفي وأصدقائي بأن السلعة الفلانية غير جيدة وأحثهم على أن لا يغتروا ببريق الإعلان الخاص بها"،. وهذا في تصوري "إعلان معاكس" يخفف عني بعض الخيبة التي شعرت بها بسبب الإعلان الكاذب. ويشير سعيد بنطاهر أحد الذين التقيناهم في أحد المتاجر إلى أن الأمر بالنسبة إليه نسبي حيث يؤكد: "لا أتأثر بجميع الإعلانات وهناك بعض الإعلانات التي تلفت انتباهي
وتقنعني بشراء السلعة، غير أن فقدان الثقة خاصة إذا استعملت قلة الحشمة، يشكل عاملاً مدمراً سواء للسلعة أو المجتمع. ناهيك عن فطنة الكثير بهذه الإعلانات.هذه من الشهادات القليلة التي صادفناها لكن بعض الشهادات أفادت أن اللامبالاة كان مسلك الكثيرين.
ما الحل..؟
توعية شاملة في ظل قوانين غائبة..ووسائل ناقصة
وجود قوانين بمراقبة الغش في المواد لا يكفي، لذا يتساءل العديد من المهتمين لماذا بقيت مشاريع القوانين الخاصة بحماية المستهلك في رفوف الحكومة منذ سنوات، ولماذا لم يعطى لجمعيات حماية المستهلك الحق في تنصيب نفسها كطرف مدني في قضايا تمس سلامة وصحة المواطنين، والسبب يقول عبد الوهاب زروال رئيس جمعية لحماية المستهلك جهة تانسيفت الحوز، وهو عدم رغبة الدولة السماح للجمعيات المدنية القيام بأدوار كانت هي تقوم بها، خاصة فيما يتعلق بشأن عام مثل حماية المستهلك، وتضع عراقيل حتى لا تصبح هذه الجمعيات ذات منفعة عامة .من أخرى جهة سألنا أحد رجال "مصلحة زجر الغش" عن الإجراءات اللازمة لردع الممارسات الخاطئة بهدف حماية المستهلك حسبما جاء في بعض القوانين والقرارات الإدارية ، أشار أن مصلحة زجر الغش تلعب دور المراقبة في التصدي لكل أنواع الغش المقصود وغير المقصود في المواد الغذائية وغيرها التي تدخل في اختصاصات هذه المصلحة بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على جو المنافسة العادلة بين جميع المتدخلين في الميدان الصناعي والتجاري وكذا دور هذه المصالح في المراقبة على الحدود ومحاربة ظاهرة التهريب، وأنه بعد التأكد بالأدلة
والإثباتات ونتائج الفحص والتي تشمل فرض غرامات مالية إغلاق المنشأة ووقف النشاط لفترات تتراوح حسب حجم المخالفة السجن في حال تكرر المخالفة. لكن ذلك لا يكفي، يضيف عبد العزيز، لأن وسائل المراقبة المتوفرة لا تقوم في الغالب باللازم، لذا على المواطنين أن يكونوا حذرين كمستهلكين ويتحملوا بعض المسؤولية في مراقبة جميع المشتريات خاصة عنوانها وتاريخ انتهاء الصلاحية إضافة إلى حثهم على الامتناع عن اقتناء المواد غير الملففة والمواد غير المحفظة في درجات الحرارة المناسبة مثل مشتقات الحليب والمورتديلا..
أفكار فذة ..من ينفذها؟
لم نكمل حواراتنا وتحقيقاتنا حتى شعرنا بصداع يؤلم الرأس، لكن عزائنا وجدناه في شباب قارعونا ببعض الأفكار التي غابت عن المسؤولين، سواء في نقل المواد أو في عرضها لحل بعض الإشكاليات المرتبطة بالبيئة والجمال. من هذه الأفكار الكثيرة آثرنا أن نختار فكرة جيدة قال بها مهندس شاب ينشط في إطار جمعية مدنية ولندعه يتكلم .. يقول محمد بنحدوش: إ ذا كان المغرب قديما يعرف باسم "مراكش" فإن ساحة جامع الفنا كانت دائما من أبرز العناوين التي تعرف بها المدينة العريقة، ولا شك أن هذه الساحة بما تزخر من عروض ترفيهية متنوعة بما يغرف بفضاء الحلقة تشكل إرثا حضاريا للبشرية كما تم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو، وتستقطب الساحة أعداد هائلة من الزوار على مدار السنة حيث يتجولون بفضائها الرحب ويستمتعون بحلقاتها ذات العروض المختلفة،كما أن هؤلاء الزوار يقبلون على المطاعم الصغيرة وسط هذا الفضاء الجذاب لتناول أنواع الأطعمة المعروضة في الهواء الطلق.غير أن ما يلفت الانتباه ويعكر صفاء هذا الجو المفعم بعبق التاريخ هو صوت المحركات الحرارية التي يستعملها أصحاب المطاعم وسط الساحة وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية قصد الإنارة، مما يؤثر
سلبا على مستهلكي هذه الوجبات من خلال الضجيج الذي يحدثه وانبعاث الغازات السامة في محيط المأكولات المعروضة ، ويجعلها عرضة للتلوث خصوصا بمادة الرصاص ومواد أخرى سامة معروفة بكونها مسببة للسرطان،كما أن هذه الغازات المنبعثة من المحركات الحرارية تزيد من نسبة تلوث الهواء داخل فضاء الساحة هذا الفضاء المثقل أصلا بانبعاث الغاز الناتج عن حركة الكثيفة للسيارات حول الساحة. ومن جهة أخرى يضيف بنحدوش "يضطر بعض أصحاب هذه المطعم الصغيرة لاستعمال قارورات الغاز للإنارة والتي كما هو معلوم تعتبر بمثابة قنابل موقوتة مما قد يشكل خطرا على سلامة مستهلكي الوجبات السريعة ".. "لذا أدعو بصفتي مواطنا وناشطا مدنيا بجمعية لحماية المستهلك السلطات المحلية وجميع المصالح المهتمة بصحة المستهلك وكذلك المهتمين بقطاع السياحة والمشرفين عليه إلى إعطاء هذا المشكل ما يستحقه من عناية ورفع الضرر الذي يمس سلامة المستهلك، بسد هذه الثغرات والتي لا تكلف استثمارات ضخمة ولا إمكانات هائلة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو ما الذي يمنع من تزويد هذه المطاعم الصغيرة بالكهرباء للإنارة وتبريد المأكولات والمشروبات علما أن مدينة مراكش تعرف
في فصل الصيف حرارة مفرطة الصيف التي تشهد فيه ساحة جامع الفنا رواجا اكثر وأفواجا هائلة من الزوار سواء المغاربة منهم أو الأجانب.فاستمرار هذا الوضع الشاذ يؤثر سلبا على صحة المستهلك أولا وثانيا على المنتوج السياحي المغربي بصفة عامة وعلى مكانة ساحة جامع الفنا بما يشكله من فضاء ثقافي وحضاري بصفة خاصة .ولهذه الأسباب تدعو جمعيتنا إلى تهيئة ساحة جامع الفنا بما يليق بها كفيلة سياحية ذات صيت عالمي وتخليص الزائر والمستهلك من آثار هذه الأدوات البدائية لتوليد الطاقة الكهربائية سيما وأن هذه الطاقة متوفرة وفقط على بعد أمتار قليلة من هذه المحلات.
عبد الغني بلوط
bellout3@yahoo.fr