دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان له الأنظمة العربية إلى استخلاص الدروس والعبر اللازمة من أحداث الثورة التونسية التي أكدت إخفاق النموذج التونسي الذي قام على تصفية المعارضة السياسية والمدنية وراهن ، في ضمان الاستقرار، على أرقام النمو التي تقدمها مؤسسات الاحتكار المالي الدولية ، وتغييب الأسس الحقيقية لأي استقرار سياسي والمتمثلة في العودة إلى الشعب وعدم الاعتماد على الخارج أو على البطش والتحكم الأمني للاستمرارية في السلطة ، مما يستوجب بناء الشرعية على أسس ديمقراطية تقوم على التوزيع العادل للسلطة والثروة و إقرار التعددية السياسية واحترام الحريات والتداول السلمي للسلطة وضمان استقلالية القضاء ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار ومحاباة الأقارب . واشار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في نفس البيان إلى أنه يتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة لانتفاضة الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة في مواجهة نظام الفساد والاستبداد الذي بناه الدكتاتور المخلوع بنعلي على مدى ربع قرن بقوة الحديد والنار ، وعبر عن أمله في أن تشكل التجربة التونسية في التغيير الديمقراطي الذي يقوده الشعب ، علامة إشعاع ديمقراطي في المنطقة العربية عموما وفي منطقة المغرب العربي بشكل خاص ، كما دعا القوى الديمقراطية في تونس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية لضمان وصول هذه التجربة إلى بر الأمان.