صنف مصدر بلجيكي عبد القادر بلعيرج، المتهم بتكوين خلية إرهابية من قبل وزارة الداخلية المغربية، العمل الاستخباري الذي كان يقوم به لصالح أمن الدولة البلجيكي بأنه كان «أحسن مصدر للمعلومات الإرهابية على الصعيد الأوربي». وأضافت صحيفة «لا ليبر بيلجيك»، التي أوردت الخبر، أن بلعيرج كان يعمل بشكل ثنائي مع عميل آخر، وأن عملهما الاستخباري كان يشكل أحسن مصدر للمعلومات بالنسبة إلى بلجيكا وكافة الدول الأوربية، مضيفة أن العديد من الدوائر الأمنية والاستخبارية تنظر حاليا إلى حجم الخسائر التي سيخلفها اعتقاله ومتابعته بالمغرب بتهمة تكوين عصابة إرهابية. من جانبها، كشفت صحيفة «لا ديرنيير أور» البلجيكية أن عبد القادر بلعيرج لم يكن يتقاضى تعويضاته المالية عن عمالته لأمن الدولة حسب المعلومات التي كان يتوفر عليها، وأنه بالمقابل كانت له وضعية مالية جد مريحة، حيث كان جهاز أمن الدولة البلجيكي يخصه بشهرية شبه قارة ومهمة، مع تعويضات مالية متكررة ودائمة. وقد تأكد من تصريحات الناطقة الرسمية باسم النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية السيدة ليڤ بيلانس، أن العناصر الأمنية الستة التي حلت بالمغرب قادمة من بروكسيل للإطلاع على مجريات التحقيقات والالتقاء بالمسؤولين الأمنيين المغاربة، لم يُسمح لها بالاتصال المباشر وملاقاة عبد القادر بلعيرج الموضوع رهن الاعتقال. وفي ذات الاتجاه، قالت الناطقة باسم النيابة العامة الفيدرالية في تصريح لصحيفة «لا ديرنيير أور» إن بلادها ستطلب، عبر عدد من الإنابات القضائية الدولية، تمكين بروكسيل من الحق في الاطلاع على الملف الذي تتوفر عليه السلطات الأمنية والقضائية المغربية، ثم الحصول على نسخة منه، مع إمكانية الاستماع إلى عبد القادر بلعيرج بشكل مباشر. إلى ذلك، فقد أفادت ذات الصحيفة بأن بلعيرج حصل على الجنسية البلجيكية بتاريخ 30 يونيو 2000، وأن ذلك تم بعد توصية كتابية من أمن الدولة البلجيكي للنيابة العامة بالعاصمة بروكسيل، وأن تلك التوصية حملت معلومات تفيد بكون عبد القادر بلعيرج على علاقة نافذة بأوساط إسلامية متطرفة، في حين كان بالنسبة إلى جهاز أمن الدولة البلجيكي «مصدرا للمعلومات من الطراز الأول»، بتعبير الصحفي جيلبير ديبون من يومية «لا ديرنيير أور». وقد عُلم من مصادر صحفية بلجيكية أن العناصر الأمنية الستة التي حلت بالمغرب للإطلاع على الملف، كانت تتألف من ثلاث مجموعات مكونة من عنصرين، لكل واحدة منها متخصصون في الإرهاب والعصابات الكبرى والجريمة المنظمة، وأن عملهم في المغرب انصب على البحث ضمن الأسلحة المحجوزة عن السلاح المحتمل استعماله في الاغتيالات التي تمت فوق التراب البلجيكي، والتي قال وزير الداخلية المغربي إنها كانت من توقيع عبد القادر بلعيرج.