كشفت مصادر أمنية مطلعة ل«المساء» أن إدارة المخابرات العسكرية «لادجيد» التي يرأسها ياسين المنصوري تشرف على التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء مع المعتقلين ال35 في خلية «بلعيرج»، وأن مصالح أمنية أخرى أقصيت من الاطلاع على الملف، إما بسبب ما تعتبره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «نقصا في الخبرة لدى الأجهزة الأمنية الأخرى وخصوصا المخابرات المدنية (DST) أو بسبب الحرص على عدم تسريب أي شيء خارج أسوار التحقيق». من جهته علق مصدر أمني على حضور «المخابرات العسكرية» مجريات التحقيق بالقول: «الملف أصبحت له أبعاد دولية كبيرة، وتتابعه عدة جهات في أوربا وأمريكا وإسرائيل. خاصة وأن التهمة الموجهة إلى خلية «بلعيرج» تتمثل في مهاجمة شخصيات يهودية. هذا علاوة على حمل رئيس الخلية للجنسية البلجيكية وحديث وزير الداخلية بنموسى عن اكتشاف قاتل الشخصيات الستة في بلجيكا بين 86 و89. وعلمت «المساء» أن المحامين عبد الرحمان بن عمرو وخالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي ومصطفى الرميد التقوا مساء أمس بالمعتقلين الستة من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة، والعدالة والتنمية واليسار الموحد، المتهمين في خلية بلعيرج، وذلك في مكان اعتقالهم الاحتياطي في كوميسارية المعاريف بالدار البيضاء. كما أفادت مصادر مطلعة بأن أسرة العبادلة ماء العينين، أخبرت من الشرطة بأن ابنها سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل. إلى ذلك، مازالت الأسئلة الأساسية في ملف خلية «بلعيرج» المتهمة بالإرهاب بلا جواب. فرغم أن التحقيقات مستمرة صباح مساء مع المعتقلين ال35 في الخلية التي اتهمها وزير الداخلية شكيب بنموسى بإدخال أسلحة إلى المغرب والإعداد لاغتيال شخصيات مدنية وعسكرية، فإن ستارا من حديد مضروب على التحقيقات، على خلاف ملفات «إرهاب» أخرى كانت بعض مجريات التحقيق فيها تتسرب إلى الصحافة وإلى الرأي العام. من جهتها كتبت صحيفة « لوسوار» البلجيكية، في طبعتها ليوم الخميس الماضي، في مقال حمل عنوان «حذر بلجيكي من الملف المغربي»، أن «النيابة الفيدرالية قد فتحت ملفا وليس تحقيقا» بشأن قضية بلعيرج، مضيفة أن «الصلة بين تهمة اللصوصية وتهمة الإرهاب غير واضحة المعالم. الأجهزة البلجيكية تنتظر من المغرب، إذن، أن يدلي بوقائع محددة». وذكرت الجريدة نفسها، نقلا عن أحد مصادرها، أن «عبد القادر بلعيرج معروف في بلجيكا كمعارض للنظام بالمغرب منذ سنوات الثمانينيات والتسعينيات وكمقرب من الأوساط الشيعية، وهو الأمر الذي لم يكن ينظر إليه نظرة طيبة في المغرب». وفي مكان آخر من المقال نفسه، علقت «لوسوار» بأن «السلطات البلجيكية حائرة في هذه اللحظة، فهي لم تتوصل سوى بالقليل جدا من الوثائق، بل إنه حتى ضابط الربط دانييل بيرنار الموجود بالمغرب لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدين من المرجح أنه لم يتم إعلامه بمضمون الملف المغربي». فيما شدد كاتب المقال في ختامه على أن «السلطات البلجيكية تنتظر أساسا أن تتوصل بوقائع ومعلومات محددة»، مضيفا أنها «تريد أن توضح أنه لا يجب، من جديد، تقديم بلجيكا على أنها قاعدة خلفية للإرهاب». من جهتها كتبت جريدة «لا ليبر بيلجيك» نقلا عمن أسماهم ملاحظين مقربين من التحقيق: «من المحير، أن نعرف أنه في غضون أسابيع ودون طلب ولا حصول على أدنى معلومات من البوليس الفيدرالي أو من أمن الدولة، توصلت الأجهزة المغربية إلى حل كل هذه الألغاز- في إشارة إلى الجرائم الست التي حفظت ما بين عامي 86 و89 دفعة واحدة، في حين لم تتوصل بلجيكا إلى حل هذه الألغاز خلال سنوات وسنوات. هذا عجيب».
