غياب الدليمي.. اغتيال أم حادث سير

منذ وفاة الجنرال أحمد الدليمي في 25 يناير 1983 في مراكش إلى الآن ونحن لم نتوصل بعد إلى أسباب اختفائه التي مازال الخبراء يحاولون معرفتها. الشيء الوحيد الأكيد أن الدليمي تعرض لعملية اغتيال. فيما يلي نعرض لما تمت كتابته في أوروبا حول هذه القضية.
في أوروبا، قليلة هي الكتابات التي تناولت موضوع اختفائه. لا أحد من الصحفيين والخبراء في المغرب، ممن حاولوا إماطة اللثام عن اغتياله، تمكن من الوصول إلى جزء من الحقيقة.
منذ شهر يناير 1983 قامت إحدى الجرائد بتتبع نهايته المأساوية عن كثب: فيومية لوموند الفرنسية بواسطة مراسلها في المغرب، رونالد ديلكور، استطاعت فعل الحدث. فمقالاته التي بدأ في كتابتها منذ فبراير 1983 والتي كانت تدعم الفرضية التي مفادها أن الحادث تم بواسطة سيارة جنت عليه الطرد من المغرب في 6 فبراير 1983 بعد يومين من الحراسة المشددة عليه التي لم تنته إلا بتدخل قصر الإليزيه. غير أنه بعد ساعات تلت وفاة الدليمي لم يعترض الصحفي على رواية السلطات المغربية. وبناء على ذلك، ففي 28 يناير 1983 بينما كان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران يقوم بزيارة للمغرب تمتد لثلاثة أيام، كتب قائلا:
كانت شاحنة ذات حاوية قد دهست بكل قوة سيارة الجنرال في طريق يعبر حديقة مراكش، فأسفر ذلك عن دهس الجنرال ووقوعه مسحوقا تحت عجلات الشاحنة، كما لم يسلم سائق الجنرال الذي سقط محروقا لتوه. كما أصيب أحد المارة خلف الشاحنة إصابات بليغة، بينما لاذ سائق الشاحنة، التي يقال إنها كانت مسروقة، بالفرار. وقع الحادث يوم الثلاثاء 25 يناير حوالي ال8 مساء، في الوقت الذي كان فيه الجنرال عائدا من القصر الملكي متجها إلى منزله. ثلاثة أيام بعد وفاة الدليمي سارت اليومية الفرنسة الأخرى المعروفة «لوفيغارو» في نفس الاتجاه، واعتبرت ما وقع مجرد حادث مروري.في ذلك الوقت كانت جريدة «المجاهد» الجزائرية هي وحدها من شكك في فرضية الحادث المروري، وأكدت أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال مدبرة.
بيد أنه في 1983 كان المغرب في حالة حرب مع جبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر، وكانت الدعاية تساهم في تأجيج الوضع بين الطرفين، مما يفسر بأن هناك القليل ممن يؤمنون بهذا الطرح.
اعتراض على الأطروحة الرسمية
وفي 2 من فبراير 1983، تحدث المفاجأة بنشر جريدة لوموند عبر رونالد دوكور مقالا عنوانه:
«وفاة الجنرال الدليمي: تشكيك الأوساط المغربية في الرواية الرسمية للحادث». يمكننا قراءة المعلومات التالية التي أثارت هلع القصر الملكي: «سمع الشهود انفجارا أول، فهرعوا إلى عين المكان ورأوا سيارة الجنرال الدليمي محروقة بينما كان يسمع دوي انفجارات أخرى، كما رأوا في نفس الوقت شاحنة تفر هاربة. وحسب ما أفادت به شهادات أخرى، كانت الشاحنة الهاربة تمر بسرعة جنونية وكل أضوائها غير مشغلة، وبالتالي لم يتمكن سائق الجنرال من رؤيتها إلا بعد فوات الأوان.
لما شعر الجنرال بالخطر، قفز من سيارته حتى لا تدهسه الشاحنة. حسب ما جاء في السلسلة الثانية من الشهادات، قد تكون حدثت انفجارات بسيارة الجنرال قد تكون القنابل من تسبب فيها. كل ما نتوفر عليه رسميا يشير إلى أن الجيش لم يقم، كما جرت العادة بذلك، بتوجيه رسالة عزاء إلى الملك، وهو الذي كان وضع في حالة تأهب قصوى أيام 25 و26 يناير عشية أو بعد يوم واحد من اختفاء الجنرال أحمد الدليمي...
كما أفادت جريدة لوموند بأنه 8 أيام قبل وفاة الدليمي، تم توقيف ضباط سامين بما فيهم قائد كوموندو الحرس الملكي «الكولونيل بوعطار». أسبوعا بعد ذلك، أكملت يومية إلباييس الإسبانية التقصي، وقالت: «كان الجنرال الدليمي يخطط لانقلاب على الملك الحسن الثاني منذ بداية 1982. وبعده، أي في شهر يونيو 1983، قامت اليومية الإسبانية «إنترفيو» بنشر استجواب مطول مع أحمد رامي، الذي كان عونا سابقا في فريق الجنرال أوفقير ولاجئا في السويد منذ السبعينات. يعتبر أحمد رامي نفسه كمتحدث باسم مجموعة من الضباط الأحرار. وقد قال هذا الأخير لمجلة إنترفيو: «كل شيء بدأ قبل 10 أيام من وفاة الدليمي، حين قدم عقيد من الجيش الأمريكي من واشنطن وطلب مقابلة خاصة مع الملك الحسن الثاني، وسلمه ملفا يضم دلائل تتهم الدليمي بالتخطيط لعملية انقلاب.
من بين هذه الأدلة كان هناك شريط فيديو عن لقائنا «بستوكهولم». لم نعرف ما مضمون المحادثة لكن كل ما نعرفه أن الملك اطلع على ذلك الشريط. ومنذ ذلك الحين، بدأ الحسن الثاني يفكر في طريقة ما للتخلص من الجنرال. في الساعة الحادية عشرة من ليلة 24 يناير 1983، تم الاتصال بالدليمي ليحضر على وجه السرعة إلى القصر الملكي بمراكش. كان بانتظاره العشرات من أعضاء الأجهزة الخاصة التي تسهر على سلامة الملك، التي يديرها مولاي حفيظ العلوي. وحال وصوله، قام أعضاء الأجهزة الخاصة بتوقيفه وذهبوا به إلى غرفة للتحقيق توجد بالطابق الأرضي للقصر الملكي. وصل الملك على الساعة الواحدة صباحا (...) كان
مرفوقا بعميلين للمخابرات الأمريكية، كانا يحملان حقيبتين مملوءتين بأدوات متطورة تستعمل في عملية التعذيب. أمضوا كلهم بعض الساعات هناك، وفي الخامسة صباحا كان الدليمي قد قضي عليه وانتهى أمره. لقد قرروا التستر على الجريمة حيث قاموا بوضع جثمانه في سيارة «مرسيدس»، وذهبوا به إلى ضواحي مراكش وقاموا بتفجيره هناك حتى لا تبقى أية علامات للجريمة. لقد قامت قوات الدرك الملكي بتنظيف المكان وأخلته من كل ما يمكن أن يدل على الجريمة. ولم يسمح لأي شخص من عائلته، برؤية جثته. كما يشير إلى ذلك الصحفي الفرنسي جون بيير توكوا في كتابه: «الملك الأخير»، رغم أن أحمد رامي «سقط في فخ مقرف اسمه معاداة السامية أفقده كل مصداقية»، ولم يعد أحد يسمعه باستثناء حفنة من المنفيين ومعارضين منفيين». لم يصدر أي بيان جديد يؤكد أو ينفي ما جاء على لسان رجل أوفقير السابق. في الحقيقة، في فرنسا، كما في إسبانيا، لا يساور أحد الشك في أن الجنرال الدليمي تعرض لعملية اغتيال، من المرجح جدا أن تكون تمت بأمر من الحسن الثاني.
رسالة من المديوري
كان الصحفي جون بيير توكوا أول من كتب ما يؤكد فيه أطروحة تعرض الدليمي لعملية «اغتيال» في كتابه «الملك الأخير»، فقد أفصح عن مضمون رسالة كانت قد وجهت إلى الحسن الثاني كان قد كتبها المديوري، الرجل المكلف بحراسة الملك. ضمت هذه الرسالة 30 سطرا، وتم رقنها في آلة كاتبة يوجد على واجهتها شعار القصر الملكي، ولم يحدد فيها أي تاريخ معين. يمكننا قراءة: في انتظار أوامركم الملكية، سيجد، جنابكم، مختصرا وجيزا للاعترافات التي صدرت عن الخائن الدليمي بعد رحيلكم. التقرير الكامل وكذا التسجيلات ستكون بين يدي جلالتكم في الصباح. التسجيلات التي حصل جنابكم عليها في السابق لم تكن تلك المطلوبة، فقد كان أنتجها الكولونيل عمار لزرع الشك وسط محيطكم. كان من المزمع القيام بالعملية العسكرية عند مقامكم القادم بمراكش، حتى يتسنى لهم استعمال قاعدة بنكرير إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. جرى اجتماعان السنة الفارطة، من دون علم جلالتكم، بأعضاء من الأمن العسكري الجزائري ومن البوليساريو، وفي عمارة بباريس. «قال لي إنه التقى في مناسبتين بالمدير المساعد للعمليات بوكالة الاستخبارات الأمريكية، وإن الأخير أخبره بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية ستتعاون بشكل كامل في أي انقلاب محتمل، وشجعه على المضي قدما في العملية. كما أكد أن التقرير الذي تسلمتموه في الأسبوع الماضي من يد «ماك ماهون» كان قد تم إفراغه من كل محتوى من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية. وقد كان الهدف من ذلك خلق البلبلة لدى جلالتكم في حال جاء إليكم، حتى يبين لكم مرامي وكالة الاستخبارات الأمريكية خاصة بعد توقيف الكولونيل بوعمار. وفي نهاية حديثنا، طلب من جلالتكم، العفو وطلب منا التوسل لجلالتكم بقصد العفو عن عائلته: كما كتب لنا لائحة بكل أملاكه بأوروبا وتوكيلا باسم «زهرة» كما أمرتموه. سيدي، لقد اتخذنا كل ما يلزم من إجراءات حتى تبقى هذه القضية طي الكتمان».
بعد ذلك توصل جون بيير إلى الخلاصة التالية: «بعد أن علم الحسن الثاني، عبر أجهزة استعلامات أجنبية، بما يحيكه ضده الجنرال الدليمي، قرر التخلص منه. وقد تم ذلك بواسطة قنبلة استهدفت بها سيارته في منعرج ضيق بمراكش. لم يتم الأمر بالطريقة المطلوبة، فقد أصيبت الواجهة الأمامية للسيارة، حيث كان يتواجد السائق، بينما لم يصب الراكبان اللذان كانا في الخلف سوى بجروح. وبالتالي لم يتم نقل الدليمي، كما زعم ذلك الضابط اللاجئ في السويد، إلى القصر الملكي بمراكش، وإنما تم نقله إلى فيلا تابعة لقوات الأمن. هناك تمت مساءلة الجنرال لبعض الوقت بحضور الحسن الثاني، وبعدها تمت تصفيته. بينما ظل الغموض يكتنف الدور الذي قامت به «سي آي إي»، وكالة الاستخبارات الأمريكية، في هذه العملية.
هناك كتاب آخر مهم عنوانه: «الملوك الثلاثة» كتبه الصحفي الفرنسي «إيغناس دال»، المدير السابق لوكالة الأنباء الفرنسية بالرباط، تعضد فرضية الاغتيال في ما يخص المسألة رابطا ذلك بمحاولة الانقلاب على الحسن الثاني التي كان ينوي الدليمي القيام بها. ويذكر في هذا الصدد عمليات البحث التي قام بها «رؤوف» بن الجنرال أوفقير. حيث يؤكد رؤوف، اعتمادا على الشهادات التي استقاها من المتعاونين السابقين مع أبيه، أن الدليمي كان يشعر باليأس وهو يرى الحسن الثاني قد وضع حدا للنزاع الدائر بالصحراء الغربية. وحسب ما أفاد به إيغناس دال»، فإن الدليمي حين فهم جيدا أن الحسن الثاني لا ينوي إرجاع القوات العسكرية إلى ثكناتها السابقة، جاءته فكرة التخلص من الملك. وبعد ما تفطن الحسن الثاني للمؤامرة استدعى الدليمي إلى مراكش. وحسب دال، فإن رؤوف أوفقير ومحمد المديوري ومولاي حفيظ العلوي كانوا حاضرين في الطابق الأرضي للقصر وشهدوا عملية مساءلة الدليمي، وأخيرا تم تخدير الدليمي وإركابه السيارة التي جاء فيها ليقع الحادث بعد ذلك بتدبير من الخبراء».
عملية انقلاب أم مسألة أخلاق؟
يعتبر محمد الطوبجي، معاون الجنرال الدليمي السابق ومؤلف كتاب «ضباط جلالة الملك» الوحيد الذي لا يسلم بأن عملية الانقلاب التي كان ينوي الدليمي القيام بها هي السبب المباشر وراء قيام الحسن الثاني بقتله. فحسب رأيه: لم يكن الدليمي في حاجة لإزاحة الحسن الثاني حتى يأخذ بزمام السلطة، لأنه كان يمتلك قوة هائلة وكان الآمر الناهي للأجهزة الأمنية. فأحمد الطوبجي يعتقد أن الحسن الثاني أقدم على عملية اغتيال الدليمي، الشخص رقم 2 في النظام، لأسباب خاصة، «فالدليمي الذي يعرف العائلة الملكية جيدا، حاول الإيقاع بالمديوري في فراش إحدى نساء العائلة الملكية المعروفة (...) وإلى حد الآن لاتزال العديد من الأسرار تكتنف هذه القضية. تم إخبار الحسن الثاني بهذا الأمر، غير أنه لم يصدق ذلك، أو لم يرد تصديق ذلك، تاركا المديوري ينعم بالحياة. وعلى النقيض تماما من هذا، لم يستسغ الفكرة التي مفادها أن الدليمي على علم بهذه القضية، أو أن يصل به الأمر إلى فعل شيء من هذا القبيل، كما إن سفاهة الدليمي التي صارت بادية للعيان ومراوغاته التي كثرت وارتكابه تلك الفعلة، التي اعتبرت مسيئة للعرش، أدت إلى تصفية الرجل الثاني في النظام، الجنرال القوي الدليمي، حسب ما جاء في كتاب: «ضباط صاحب الجلالة».
عملية انقلاب أم مسألة أخلاق؟ فبعد مرور 24 سنة على وفاة الدليمي، لم تبرز أية حجة دامغة تحاول إعطاء تفسير مؤكد للأسباب التي أدت إلى اختفائه. الشيء الوحيد الذي لا يعتريه أدنى شك أن الجنرال الدليمي تعرض لعملية اغتيال.
ساهم هذا الاعتراف المستجد للمحجوب الطوبجي في تأكيد الاعترافات التي قام مراسل جريدة «لوموند» بجمعها بالمغرب في يناير 1983، والتي أثارت حالة من «الانفجارات التي نجمت عن استعمال قنابل».
ترجمة وإعداد: عز العرب مومني