بعد معارك الانتخابات، واكتساح حزب العدالة والتنمية، اندلعت حرب من نوع آخر بين حزب «البيجيدي» وحزب الاستقلال. إنها «حرب أرشيف» المجلس الجماعي. الحرب أسفرت يوم أول أمس عن توقيف طالب مهندس ينتمي إلى صفوف شبيبة حزب العدالة والتنمية، معروف بحركيته، والتحقيق معه لما يقرب من 3 ساعات في دائرة الأمن بمنطقة الدكارات، قبل إخلاء سبيله، وسط حالة من الاستنفار في أوساط شبيبة حزب «المصباح» الذين وصفوا تهمة الاعتداء بالملفقة، مطالبين بتدخل السلطات لحماية أرشيف المجلس الجماعي للمدينة. وفي التفاصيل، أن ناشطا في حزب الاستقلال اتهم «عبد القادر.ق»، عضو شبيبة «البيجيدي» ب»الاعتداء عليه»، وهي التهمة التي نفاها هذا الأخير أثناء الاستماع إليه. وطبقا للمصادر، فإن موظفين تابعين لحزب الاستقلال عمدوا إلى ربط الاتصال بسيارة إسعاف قامت على الفور بنقل عضو حزب الاستقلال إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للمدينة، بغرض الحصول على شهادة طبية، قبل أن يباشر الأمن التحقيق معه أيضا في القضية نفسها. نشطاء حزب العدالة والتنمية طالبوا من السلطات المحلية التدخل لحماية «أرشيف» المجلس الجماعي، معبرين عن تخوفات تساورهم من أن تتعرض ملفات يصفونها ب»الحساسة» ل»الاختفاء» في هذه «المرحلة الانتقالية» التي تفصل بين مرحلة تدبير حزب الاستقلال لشؤون المدينة، وبين مرحلة جديدة سيتولى فيها وزير المالية في حكومة بنكيران، إدريس الأزمي، تدبير الشأن المحلي برفقة طاقم من أطر حزب «المصباح». وفي هذا السياق قال المحامي، أحمد حرمة، أحد نشطاء «البيجيدي» إن السلطات المحلية عليها أن تتدخل لحماية أرشيف الجماعة وحماية وثائقها لأن الأمور انفلتت من يد العمدة السابق، وأضاف المحامي حرمة بأن أطرافا في المجلس تحاول عرقلة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. المجلس الجماعي لفاس يعيش على وقع احتجاجات مستمرة للمواطنين. وأحد الموظفين العاملين في المجلس قال ل»المساء» إن مواطنين غاضبين من تراكمات سابقة أصبحوا لا يخفون غضبهم وهم يدخلون إلى مقر الجماعة، بعدما تأكدوا بأن مرحلة مضت، في انتظار مرحلة أخرى، بينما يعيش مسؤولون في الجماعة على أعصابهم في انتظار مجيء فريق الوزير إدريس الأزمي، حيث يرتقب أن تشهد مصالح الجماعة تغييرات جوهرية، ستعيد عددا من الموظفين الذين ذاقوا مرارة «التهميش» في مراحل سابقة إلى الواجهة. وقال مسؤول في حزب «البيجيدي» إن فريق حزب العدالة والتنمية لن يرفع شعار «عفا الله عما سلف» في تدبير الشأن المحلي لفاس، موردا بأن القضاء سيكون هو الحكم في جميع الملفات التي تشتم فيها رائحة اختلالات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص لفتح مقاهي الشيشة، والتي تعرف اختلالات كبيرة، واحتلال الملك العمومي، وتراخيص البناء، وملفات التجزئات السكنية والعقارية، وملفات التدبير المفوض لقطاعات النقل والنظافة.