ترشح أستاذ فلسفة للانتخابات يهدد ب«إسقاط» لائحة حزب الاستقلال بفاس العتيقة

المرشح رقم 10 في لائحة حزب الاستقلال لا يزال عضوا في حزب العدالة والتنمية

خلق ترشح أستاذ فلسفة أزمة في لائحة حزب الاستقلال بفاس العتيقة. حزب العدالة والتنمية قرر الطعن في لائحة شباط، معللا القرار، حسب المحامي الحسين العبادي، بوجود مانع قانوني. فالمرشح رقم 10 في لائحة حزب الاستقلال لا يزال عضوا عاملا في حزب العدالة والتنمية. وتنص المادة 8 من قانون الانتخابات على عدم قبول لوائح ترشيح تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد. المادة ذاتها تنص على أنه يجب على السلطة المحلية أن ترفض الترشيح، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي للائحة.
وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بفاس العتيقة، سعيد السرغيني، استعان بمفوض قضائي للطعن في لائحة حزب الاستقلال لدى السلطات المحلية، لكن باشا المنطقة رفض تسلم الطعن، مما دفع بالمفوض القضائي إلى إعداد محضر امتناع في هذه القضية، والتي تقرر نقل معركتها إلى المحكمة الإدارية، حسب مصدر قيادي في حزب «المصباح».
المصدر ذاته أكد على أن حزب العدالة والتنمية أدلى بوثائق تؤكد أن المرشح رقم 10 في لائحة حزب الاستقلال (ع.ع) لا يزال عضوا عاملا في حزب عبد الإله بنكيران. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخراط يعود إلى ما يقرب 4 سنوات. وقرر أعضاء حزب العدالة والتنمية تزكية هذا العضو لخوض الانتخابات المحلية الجارية في لائحة «المصباح»، في المرتبة السادسة، قبل أن يعتذر العضو وينسحب بهدوء. وفوجئ أعضاء حزب العدالة والتنمية بإدراج اسمه في لائحة حزب الاستقلال، دون أن يكون قد قدم استقالته من الحزب.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد قرر، قبل ذلك، الطعن في لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة أكدال بوسط المدينة، بعدما تبين لفريق محامي حزب «المصباح» بأن وصيف لائحة الاستقلال، البرلماني، عبد العزيز العزابي، يشغل منصب رئيس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي للعاصمة العلمية. واعتبر حزب «البيجيدي» بأن هذا الوضع يدخل في إطار حالة التنافي التي تنص عليها المادة 132 من القانون الانتخابي، خاصة أن المجلس الجماعي يدعم هذه الجمعية بشكل سنوي. واستعان حزب «البيجيدي»، في هذه الحالة أيضا، بمفوض قضائي لإثبات هذه الحالة، بعدما رفض باشا المنطقة تسلم الطعن.