بدأت أولى أيام الحملة الانتخابية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بمدينة فاس بإيقاع غير عادي. فقد استعان حزب العدالة والتنمية، أول أمس الأحد، بمفوض قضائي للطعن في ترشح برلماني استقلالي احتل المرتبة الثانية في لائحة حزب الاستقلال في مقاطعة أكدال بوسط المدينة. وقالت المصادر إن حزب «المصباح» استعان بالفصل 132 من القانون التنظيمي 11.59، المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية الترابية، للطعن في وصيف لائحة حزب «الميزان» وسط مدينة فاس. ويترأس البرلماني الاستقلالي، والقيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، عبد العزيز العزابي، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي لفاس. واعتبر حزب «البيجيدي» ترؤس البرلماني الاستقلالي هذه الجمعية يجعله في حالة تنافٍ. وتنص المادة 132 على أن مستخدمي الجماعة والعاملين فيها، الذين يتقاضون مرتبهم كله أو بعضه من ميزانيتها، لا يحق لهم الترشح للانتخابات المحلية. كما تمنع المادة ذاتها ترشح المحاسبين المشرفين على أموال الجماعة، وكذا الحاصلين على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة، ومديري المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها. ورفضت السلطات المحلية، في شخص باشا المدينة، تسلم الطعن في الوهلة الأولى، مما دفع حزب «المصباح» إلى الاستعانة بخدمات مفوض قضائي لإثبات الحالة. وقال مصدر مسؤول في حزب «البيجيدي» إن فريق محاميه سيقوم بوضع شكاية في الموضوع لدى المحكمة الإدارية للطعن في ترشح البرلماني الاستقلالي، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.