التسخينات الانتخابية استعدادا للظفر بمعركة فاس، وهي من المدن الكبرى التي دخلت سياسة شد الحبل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في الانتخابات الجهوية والمحلية القادمة، دخلت منعطفا آخر، ويظهر أن «الأمن» بدوره أدرج ضمن الأوراق الانتخابية في هذه «المعركة»، التي يرتقب أن تكون طاحنة بين الطرفين. فبعدما شن شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال وعمدة المدينة، انتقادات لاذعة على رجال الشرطة بولاية أمن فاس، في آخر تجمع عقده نهاية الأسبوع المنصرم، وصفه باللقاء التنظيمي والتقني، ودعا فيه أنصاره إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية، خرج حزب العدالة والتنمية، منتصف الأسبوع الجاري، ببيان ناري مضاد، تحدث فيه بدوره عن قضية الأمن، وقال إن الأحياء الشعبية والمهمشة في العاصمة العلمية تعاني من مشاكل أمنية. شباط عاد، وهو يتحدث عما أسماه «لوبيا أمنيا» في المدينة، إلى واقعة اتهام البرلماني الاستقلالي عبد العزيز العزابي رجل شرطة بمنطقة أمنية بوسط المدينة بإساءة معاملته في قلب الإدارة، وإهانته وتعنيفه، بعدما حضر إلى هذه الإدارة، حسب تعبيره، لمرافقة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للقيام بإجراءات تتعلق بحادثة سير وقعت لوالده، ونقله إلى المستشفى. ولم يسلم عميد شرطة في ولاية الأمن سبق له أن أنجز محاضر في قضايا لها علاقة بأحد أفراد أسرة العمدة شباط، من هجمات الاستقلاليين، حد التلويح بتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة الإدارة العامة للأمن الوطني ب«إبعاد» بعض رجال الشرطة العاملين في ولاية أمن فاس. فيما سبق لشبيبة حزب العدالة والتنمية أن أعدت «دراسة ميدانية»، نهاية سنة 2013، حول مشاكل الأمن في الأحياء الشعبية بالمدينة، وجهت نسخة منها إلى رئيس الحكومة، وضمنتها انتقادات لاذعة إلى رجال الشرطة. وخلصت الدراسة إلى أن حوالي 93 في المائة من المستجوبين اعتبروا بأنهم لا يثقون في فعالية تعامل السلطات القضائية والأمنية مع الجريمة. وتحدث حوالي 84 في المائة من المعنيين بهذه الاستمارات عن وجود «تواطؤ» في محاربة الجريمة بين القضاء والأمن. وأوردت شبيبة العدالة والتنمية بأن 86,57 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم تعتقد ب«تورط» رجال الأمن والسياسيين في الجريمة، في حين يرفض 13,43 في المائة وجود أي نوع من التورط مع المجرمين. وقال 60,86 في المائة إنهم لا يثقون في رجال الأمن للحد من الجريمة، بينما عبر 39,14 في المائة عن ثقتهم في الأمن للحد منها. التسخينات الانتخابية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال استعدادا ل«معركة فاس» لم تقف عند موضوع الأمن. إذ استغل شباط تجمعاته بالمدينة لاتهام حكومة بنكيران بتعطيل جميع المشاريع الحكومية ذات الصلة بتأهيل العاصمة العلمية، في إشارة منه إلى محاولة التشويش على ما يسميه «منجزات» الاستقلاليين في العاصمة العلمية. وحث شباط أنصاره على قطع الطريق على أنصار حزب العدالة والتنمية، الذين نعتهم ب«الفئران»، حتى لا يدخلوا بيوت المدينة. واستعادت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، من جهتها، في بيانها، مشاكل سبق أن كانت من أبرز القضايا التي أثارتها في عدة ندوات صحفية، منها ما أسمته «مشاكل النقل الحضري، وفوضى مواقف السيارات، ومشكل احتلال الملك العمومي، والأكشاك العشوائية». وكانت في عدة مناسبات قد حملت مسؤولية هذه «الاختلالات» للمجلس الجماعي لفاس، الذي يعرف، حسب البيان ذاته، ارتباكا وعشوائية في التسيير.