ظهر «الأشباح» في المجلس الجماعي لفاس، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج اقتراع 4 شتنبر الجاري، والتي أسفرت عن فوز كاسح لحزب العدالة والتنمية ب72 مقعدا في المجلس من أصل 97 مقعدا. مصادر مطلعة قالت إن رؤساء المصالح بالمجلس الجماعي أعلنوا حالة استنفار لربط الاتصال بجميع الموظفين «الأشباح» لكي يلتحقوا بمقرات العمل التابعة للمجلس، قبل حفل تسليم السلط لحزب العدالة والتنمية. وأعلنت الكتابة العامة للمجلس الجماعي حالة تأهب قصوى في الأيام الأخيرة وربطت الاتصال بعدد من المصالح لتمكين جزء من الموظفين «الأشباح» من كراسي ومكاتب، وإلحاق آخرين بمؤسسات تابعة. ويعاني المجلس الجماعي لفاس من «تضخم» في الموظفين، يعود في جانب منه، إلى إغراق المصالح ب»توظيفات» باعتبارات حزبية. مصادر من داخل المجلس الجماعي لفاس قالت ل»المساء» إن بعض رؤساء المصالح يتخوفون من تداعيات السقوط المدوي لحزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية بالمدينة، وصعود نجم وزير المالية في حكومة بنكيران، إدريس الأزمي، ومعه فريق من المستشارين الجماعيين من حزب «المصباح» سبق لهم أن عانوا مما يسمونه ب «حصار» يتهمون الأغلبية التي كانت مسيرة بممارسته على فريق حزب «المصباح»، خاصة أن فئات من الموظفين المحسوبين على حزب «الميزان» شاركت في حرمان المستشارين التابعين لحزب العدالة والتنمية من وثائق تهم تدبير شؤون المجلس، ومنها دفاتر تحملات لشركات التدبير المفوض، ومعطيات تخص ملفات مواقف السيارات. ونفي قياديون محليون في حزب العدالة والتنمية وجود أي توجه للضغط على الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مضيفين بأن الأمر يتعلق بطي صفحة الماضي، والعمل على تفعيل مقاربة جديد لتدبير شؤون المدينة، قوامها التعاون والتشارك والنزاهة والشفافية والمصداقية. وقالت المصادر إن عمدة فاس، حميد شباط، قد حضر يوم أول أمس الثلاثاء، إلى مقر المجلس الجماعي، وعقد لقاءات مع رؤساء المصالح، لترتيب الملفات، وذلك استعدادا لحفل تسليم السلط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ل»الرحيل». هذا في وقت أوردت فيه المصادر بأن حزب العدالة والتنمية قرر ترشيح سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي لحزب «المصباح» وأستاذ جامعي، وبرلماني، لتولي النائب الأول لعمدة فاس الجديد. بنحميدة سيباشر إجراءات التدبير اليومية للشأن المحلي، وذلك بالاستعانة بأطقم متخصصة في مجال التعمير، وهو من الملفات التي ستحظى باهتمام كبير من قبل الفريق الجديد، بالنظر إلى تراكم اختلالات كبيرة في هذا القطاع، حسب تقارير سابقة لحزب العدالة والتنمية. الفريق الجديد الذي سيتولى تدبير الشأن المحلي للمدينة، سيولي اهتماما للتواصل، وسيحدث قسما خاصا تابعا لمكتب العمدة. وستكون مهمة هذا القسم التوصل بشكايات المواطنين، والإجابة عن أسئلة الصحفيين، وتسهيل الولوج إلى المعطيات التي تهم المجلس الجماعي، في إطار توجه يرمي إلى تكريس الشفافية في التعامل مع المحيط. وإلى جانب الاهتمام بالبنيات التحتية، فإن الفريق الجديد الذي سيسير المجلس الجماعي، يعتبر بأن من بين أولوياته تسوية ملفات النزاعات التي تجمع بين المجلس والأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتعويض الأسر المتضررة في قضايا نزع الملكية، وتصفية الديون المتراكمة عليه، وأداء الشركات والمقاولات المتعاملة معه ما لها عليه من مبالغ مالية، ناجمة عن حصولها على صفقات. وقالت المصادر إن معالجة هذه الملفات ترمي إلى تكريس مصداقية المؤسسة الجماعية، ما سيمكن من كسب ثقة المواطنين، والمقاولات.