صوت فريق حزب العدالة والتنمية بالرفض على الحساب للمجلس الجماعي لمدينة فاس برسم سنة 2013، منتصف الأسبوع الماضي، وقال الكاتب الإقليمي للحزب سعيد بنحميدة، في ندوة صحفية خصصت لشرح ملابسات القرار، إن فريق المستشارين لحزب «المصباح» سيلجؤون لمطالبة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في عدد من المشاريع والميزانيات التي تشتم منها رائحة سوء تدبير، و»لعب بالأرقام» و»استخدام للمقص أثناء تقديم المعطيات»، تقول مستشارة جماعية في حزب العدالة والتنمية. وكانت الأزمة قد اندلعت، في سنة 2008، بين عمدة فاس والمجلس الجهوي للحسابات، على خلفية إصدار هذا الأخير لتقرير دون فيه مجموعة من الملاحظات حول تدبير المجلس الجماعي، ما أغضب عمدة فاس، حيث قرر تنظيم تجمع كبير، قال فيه إن مجلس الحسابات مخترق من قبل «توجهات إرهابية»، واتهم بعض أعضائه بالانتماء إلى ما أسماه ب»النذالة والتعمية»، في إشارة منه إلى حزب العدالة والتنمية، وأضاف بأن التقرير الذي رصد اختلالات في تدبير الشأن العام «يمس بالعمل السياسي النبيل». وتحدثت المستشارة الجماعية ماجدة بنعريبة، وهي تقدم قراءة في ميزانيات الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة فاس، عن وجود «خلل في التدبير المالي» بهذه الجماعة التي يرأسها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وأحد أبرز خصوم حزب العدالة والتنمية على الصعيد الوطني. وذكرت بنعريبة، في تقديمها لمعطيات دقيقة تهم ميزانيات التسيير والتجهيز لجماعة فاس، بأن الحساب الإداري لسنة 2013 «يتميز بالغموض والإبهام»، موردة بأن بعض النفقات المرصودة لا يشار إلى معطياتها بكل وضوح، كأن يتحدث عن مشروع لإحداث مقبرة، دون أن يشير إلى أي مقبرة. وقالت بنعريبة إن الاستقلال المالي لجماعة فاس لا يتجاوز نسبة 68 في المائة، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني. وأضافت بأن الجماعة تعاني من ثقل المديونية، وتعتمد في ميزانيات التسيير على نفقات غير ذاتية. فيما خلص فريق حزب «المصباح»، في وثيقة حول الندوة الصحفية، إلى أن مدينة فاس تعيش أزمات اجتماعية واقتصادية، وتعاني من تدهور البنيات التحتية ومرافق الخدمات، ما جعلها تركن في مؤخرة الترتيب الاقتصادي في المغرب بعدما كانت في مقدمته. وأوردت الورقة، وهي ترسم صورة قاتمة عن أوضاع العاصمة العلمية، بأن كل مقاطعات المدينة تعرف احتلال الملك العمومي وفوضى الفراشة والباعة المتجولين وانتشار الأكشاك والبناء العشوائي، والترامي على أملاك الغير، خاصة في التجزئات الجديدة. وتطرقت إلى ضعف في الشبكة الطرقية مما يؤدي إلى اختناق الشوارع، سيما في أوقات الذروة، مع شح العقار الذي ابتلعته المقاولات العقارية، دون مراعاة مصالح المدينة...