أثارت الحواجز الطرقية «ليضوضان» التي تم نصب العشرات منها في شوارع وأزقة مدينة سلا في الآونة الأخيرة، غضب عدد كبير من السكان الذين طالبوا مجلس المدينة بالتوقف عن تحويل المدينة إلى «حلبة للقفز»، وتخصيص الاعتمادات المالية المرصودة لإنشاء هذه الحواجز، لإصلاح مئات الحفر التي تنتشر في طرقات المدينة. ليضوضان التي تم وضعها بشكل متقارب حيث يتجاوز عددها في بعض الأحيان 8 في مسافة تقل عن 500 متر، تحولت إلى سبب آخر لعرقلة حركة السير لتنضاف إلى أشغال الترامواي والحالة المتردية للطرقات، وكذا غياب أغطية بالوعات مجاري الصرف الصحي وانعدام الإنارة العمومية بعدد من الشوارع و المدارات العملاقة التي تم إحداثها في الملتقيات الرئيسية. إلى ذلك أكد عضو بمجلس مدينة سلا أن هذا الأخير غير مسؤول عن إحداث هذه الحواجز، لكون الصفقة تمت في عهد العمدة السابق قبل الانتخابات الجماعية، في إطار الصفقات المرتبطة بالتبليط والترصيف، وأضاف ذات المسؤول أن المجلس الحالي لا يملك الآن صلاحية توقيف إنجاز هذه الحواجز، وأن هامش تدخله يقتصر على مراقبة مدى التزام الشركة المكلفة بإنجاز هذه الحواجز بالمواصفات التقنية. والى جانب مخففات السرعة التي تم إنشاؤها من طرف المجلس، لجأ بعض السكان إلى إنشاء حواجز أخرى في بعض الأزقة باستعمال الإسمنت في غياب أي تدخل من قبل المصالح المعنية. وانتقد عدد من المواطنين علو بعض هذه الحواجز، وعدم طلائها بلون واضح، وهو ما يؤدي إلى فرملة مفاجئة، وأحيانا إلى وقوع حوادث سير، وشددوا على أن المدينة في حاجة إلى مشاريع حقيقية لإخراجها من وضعها الكارثي عوض صرف ملايين الدراهم من المال العام في «الزفت».