في وقت يدور فيه الحديث عن انسحاب وشيك من الجزء الذي كان خاضعا للسيطرة الفلسطينية من مدينة الخليل ، أصبحت الحواجز الإسرائيلية متعددة الأشكال والأصناف في المدينة، الواقعة جنوب الضفة الغربية، هاجس الفلسطينيين اليومي مع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة نهاية شهر يونيو الماضي. ولم يعد يشعر المواطنون بحرية الحركة، ولم يعد للحياة طعم أو رائحة سوى طعم الذل ورائحة الغاز المسيل للدموع الذي يتذوقونه بشكل شبه يومي من خلال حملات المداهمة والاقتحام اليومية لتجمعات المواطنين اليومية في أماكن التسوق. وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمتابعة أخبار الحملة الأمريكية المرتقبة ضد العراق، تمارس قوات الاحتلال أبشع جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في كافة المدن الفلسطينية، وخاصة مدينة الخليل التي يعيث فيها 500 مستوطن فسادا ليل نهار بحق حوالي 500 ألف فلسطيني. وقد أصبح مركز المدينة والمتمثل بالبلدة القديمة، أو ما اصطلح على تسميته(H2) بعد الانسحاب الإسرائيلي من بعض أجزاء الخليل عام96، جزءا مشلولا بل ميتا بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية القمعية المكثفة بحق المواطنين على مدى العامين الماضيين. حظر تجول مستمر و حسب معطيات الغرفة التجارية بالمدينة فإن البلدة القديمة خضعت طوال العامين الماضيين لحظر التجول حوالي 80% من الوقت، وأثناء حظر التجول يمنع السكان الفلسطينيون من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي للصلاة، كما يمنع رفع الأذان حتى في أوقات رفع حظر التجول خاصة صلاتي الفجر والعشاء. وفي البلدة القديمة (مركز مدينة الخليل) يمنع أكثر من ألفي تاجر من فتح محلاتهم التجارية، وحتى الوصول إليها، كما يمنع السكان من الخروج خارج بيوتهم حتى في أقصى الضرورات. ومن أوجه المعاناة أيضا حرمان حوالي 40 ألف مواطن من الوصول إلى المراكز الطبية أو المستشفيات إلا بعد اتصالات طويلة قد تسمح خلالها قوات الاحتلال بوصول سيارة إسعاف. 50 حاجزا ترابيا حظر التجول سمة عامة لكافة المدن الفلسطينية، لكن الذي يختلف أن المستوطنين يستولون على أجزاء كبيرة من البلدة القديمة من الخليل ويتفننون في كيفية إيذاء السكان العرب في الوقت الذي يسرحون فيه ويمرحون في أملاك المواطنين الفلسطينيين دون مساءلة أو مراقبة، بل وبمباركة الجيش القائم على حمايتهم. للحواجز أشكال الذي يجعل مدينة الخليل مختلفة عن غيرها وجود عشرات الحواجز داخل المدينة، وليس خارجها، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطنين، فهناك الحواجز الترابية، والاسمنتية، والشائكة، والعسكرية الثابتة والمتحركة، والدوريات الراجلة والمحمولة. واستهدفت قوات الاحتلال بالحواجز الترابية كافة الشوارع الرئيسة والفرعية والأزقة المؤدية إلى البلدة القديمة، حتى أصبحت أكثر من خمسين حاجزا، عدا الحواجز الأخرى المنتشرة في الأحياء الأخرى خارج البلدة القديمة، وعلى مداخل مدينة الخليل والتي تقدر بالعشرات. وتمنع هذه الحواجز المواطنين من إدخال سيارتهم في تلك البلدة، في حين أن طرق المستوطنين مفتوحة ويحرسها جنود مدججون بالأسلحة. ويضطر المواطنون من سكان تلك البلدة إلى نقل أمتعتهم، أو مرضاهم مشيا على الأقدام حتى الوصول إلى الحاجز الترابي وهناك تنتظرهم السيارات، إذا لم يتعرضوا للمطاردة من قبل الجنود، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان. ويقول "هارون" أحد سكان البلدة القديمة أنه يعمل في الجزء الذي كان يخضع للسيطرة الفلسطينية، ويضطر لعبور عدة حواجز ترابية حتى يصل عمله. ويضيف: أضطر للمشي عدة كيلومترات، ولا أستطيع ابتياع الأشياء الثقيلة لأن نقلها يشكل عبءا علي، إضافة إلى أنه قد يتم توقيفي وأتعرض للمساءلة والتحقيق. ويتابع: نضطر للاتصال بالمؤسسات والهيئات الإغاثية والدولية كي توفر لنا الطحين والأرز وغيرها من الأساسيات. أما في الحالات المرضية فنتصل بالهلال الأحمر الفلسطيني الذي قد يسمح له بالدخول أحيانا، وقد ننتظره على أحد الحواجز الترابية. ويتابع: في الليل لا يسمح لنا بمغادرة المنازل، في حين يمارس المستوطنون حياتهم بشكل طبيعي، بل يستغلون منع المواطنين الفلسطينيين من الخروج من منازلهم للاعتداء عليهم بإطلاق النار أو إلقاء الحجارة على مرأى ومسمع الجنود، وإذا حاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه يقدم للمحاكمة ويتعرض للسجن، ويدفع غرامات باهظة. ويضيف متنهدا: إنه قانون القوي على الضعيف، الله أكبر من شارون وكل القوى الجبارة والظالمة.. ليس لنا إلا الصبر والاحتساب مهما كلف الثمن. وإضافة إلى الحواجز الترابية هناك الحواجز الإسمنتية، وهي عبارة عن واجهات تنقل عبر الرافعات، وقد وضعتها قوات الاحتلال في عدد من الشوارع كشارع الشلالة، وفي محيط البؤر الاستيطانية المقامة في أملاك المواطنين في البلدة القديمة، كما يتحصن ببعضها عدد من الجنود في النقاط العسكرية كما هو الحال في شارع الشهداء ومنطقة باب البلدية..وغيرها. وهناك الحواجز السلكية (الأسلاك الشائكة) التي تحيط هي الأخرى بالبؤر الاستيطانية والنقاط العسكرية، حيث يمنع المواطنون من المرور بالقرب منها والوصول إلى ممتلكاتهم، وخاصة المحلات التجارية الواقعة بداخلها تلك الأسلاك. اعتقالات عشوائية بالجملة أما الحواجز العسكرية فتعتبر أشد أنواع الحواجز عداء للفلسطينيين، حيث يتمركز بها جنود مهنتهم التفنن في كيفية إذلال وإهانة الفلسطينيين، وقد يوضع بعضها على مقربة من الحواجز الترابية، أو في الشوارع الرئيسية، أو في بعض المنازل، أو تكون متنقلة وعشوائية تقام بين الحين والآخر في شوارع المدينة بهدف تنغيص حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم اليومية. ويقول "أبو يوسف" أنه الجنود اقتادوه من أحد المحلات التجارية إلى الحاجز العسكري المقام في شارع الشهداء، وهناك بدأوا في استجوابه لأكثر من ساعتين تحت أشعة الشمس. ويضيف: سألوني لماذا جئت إلى السوق؟ وماذا تعمل؟ وهل اعتقلت أم لا؟ وبعد أن تفحصوا من هويتي على الكومبيوتر وتأكدوا أني غير مطلوب أخلوا سبيلي. وتابع: كل يوم يقوم ثلاثة جنود من تلك النقطة بالتجول في منطقة باب الزاوية، واقتياد عشرات المواطنين لتلك النقطة وتوقيفهم لساعات. وعن سبب حملات الاعتقال هذه يعتقد يقول "أبو يوسف": إنهم لا يردون أن يروا الشباب، يريدون إفراغ المدينة من أهلها. وتنتشر في مدينة الخليل أكثر من 32 نقطة عسكرية تقام على أسطح منازل المواطنين، ومن خلالها يتم مراقبة تحركات المواطنين واقتناصهم إما بالراصاص إو اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم. وباتت الحواجز نفسية، من أشد أنواع الحواجز صعوبة على المواطنين، حيث تقوم قوات الاحتلال بحملات المداهمة الفجائية والعشوائية للمحلات التجارية وأمان التسوق ومواقف السيارات، وتقوم بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الغازية والصوتية على المواطنين المدنيين، وتوقيف الشبان لساعات والاعتداء عليهم بالضرب لساعات، دون سبب، فيما يعتقد أن وراء هدف إسرائيلي هو والتوقيف للشبان بهدف إفراغ المدينة من أصحابها. ومن هنا أصبحت قوات الاحتلال لا يكتف بكل الإجراءات السابقة ضد المدنيين العزل في الخليل، بل تعدت ذلك إلى محاولة فرض إرادتها بقوة والرصاص والقنابل الغازية والصوتية؛ فلا يمر يوم إلا وتداهم فيه الآليات العسكرية منطقة باب الزاوية ودوار المنارة الذي أصبح مركزا للمدينة بعد البلدة القديمة. وتتكرر يوميا معاناة عشرات الأطفال والنساء والمواطنين من أصحاب البسطات التجارية الذين يستنشقون الغاز المسيل للدموع . الطفلة استشهدت وجدتها في الإنعاش ولا يسلم المواطن البسيط حتى بائع البالة (الملابس والأدوات المستخدمة) من اعتداءات الجنود حتى أصبحت أملاكهم وأمتعتهم هدفا لذيذا لجنود الاحتلال. ويروي "عادل" قصة هجوم الجنود على المتسوقين فيقول: قرابة الساعة السابعة صباحا حضر مجموعة من الجنود وأجبرونا على الخروج من المدينة لأن التجول ممنوع، وبعد حوالي ساعة حضر نفس الجنود وأعلنوا عبر مكبرات الصوت أن حظر التجول قد رفع، وعاد الناس إلى أشغالهم، ثم فوجئوا بثلاث جيبات عسكرية محملة بالجنود تقتحم السوق وتبدأ في إطلاق القنابل الغازي المسيلة للدموع على الناس دون أي سبب. ويضيف: شاهدت الجنود يطلقون قنبلة كبيرة من الغاز تجاه عجوز كانت تحمل طفلة صغيرة، ورأيت القنبلة تصطدم برأس الطفلة فسقطت العجوز والطفلة على الأرض، ثم حضرت سيارة الإسعاف ونقلتهما إلى المستشفى، وعلمت أن الطفلة استشهدت وأن العجوز وهي جدتها أدخلت في غرفة العناية المركزة (الإنعاش). ويتابع: أصبح هذا المشهد يتكرر بشكل شبه يومي، لا يريدونا أن نعيش، لا يريدون أن يروا عربا هنا، يريدون إخلاء المدينة للمستوطنين. اتصالات دولية من جهتها أكدت بلدية الخليل أن أهالي الخليل يتجرعون كل يوميا أشكالا مختلفة من المعاناة، رغم اعتراف الاحتلال بوجود هدوء نسبي في المدينة على حد تعبيرها. وعن تحركات البلدية لوقف هذه الاعتداءات قال مصطفى النتشة رئيس البلدية: اتصلنا بعدة جهات دولية، وطلبنا منها سرعة التدخل لوقف معاناة السكان، فأبرقت للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، ولرئيس الجامعة العربية. كما التقيت بعدد من السفراء والوفود الأجنبية وممثلي الهيئات الدولية الإنسانية وشرحت لهم الظروف التي تمر بها مدينة الخليل، وتمت الاستجابة لبعض مطالبنا، حيث تم إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من عدة منازل بعد اتصالات أجريناها مع الأمين العام للأمم المتحدة. إجراءات تعسفية ووصفت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان والبيئة الإجراءات الإسرائيلية بأنها "تعسفية، ومخالفة لكافة اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان". وقال فهمي شاهين شاهين، مسؤول مكتب الجمعية في الخليل: ما نراه أمر لا يمكن السكوت عليه، إنها مخالفات جسيمة لكافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان. وأضاف: طرقنا أبواب عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية بهذا الشأن ولكن ذلك لم يحرك ساكنا. وناشد شاهين كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان أن تضغط على دولها لإجبار الاحتلال على تنفيذ كافة الاتفاقيات المتعلقة بضمان الحفاظ على حقوق المدنيين وقت الحرب على الأقل. الخليل-عوض الرجوب 15-10-2002