قال عبد الواحد الإدريسي، الأستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير إن المغرب لازال متخلفا من ناحية قوانين العمران الحضري والمياه بالمقارنة مع العديد من الدول بما فيها العربية، مؤكدا خلال مداخلته في المؤتمر الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بمراكش أنه ليس لدينا قوانين محددة في مجال التعمير والهيئة بالمقارنة مع الجزائر وتونس، إضافة إلى «أننا لا زلنا متخلفين من حيث المؤسسات للقيام بعدد من العمليات المتصفة بالحكامة»، قبل أن يردف قائلا: «لكننا في الوقت نفسه نحن في مسار لتحديث الإدارة والقيام بعدد من الأمور». ولم تقتصر الانتقادات الذي وجهها الأستاذ الإدريسي المتخصص في إعداد التراب الوطني والتعمير عند هذا المستوى بل أكد أنه ليس لدينا إطارا تشريعيا خاصا بالتعمير يواكب المستجدات والمتغيرات ويستجيب للتحديات»، مشيرا إلى أنه «لدينا قطاعات تشتغل وفق إطارات تشريعية قديمة. واعتبر الخبير في مجال العمران أن المغرب مدعو للتفكير في السياسيات التعميرية بمفهومها الشامل بحيث يجب أن «ندمج جل القطاعات الخاصة بهذا المجال، ونشرك جل الفاعلين من طبوغرافيين ومساحين ومهندسين، الذين لهم دور كبير في هذا الميدان». من جهته، قال امحمد الهلالي، مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى والتعمير ردا على سؤال ل «المساء» إن مشكل التعمير والبيئة في المغرب راجع إلى التأخر في مستوى الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، خصوصا في المسألة، التي تتعلق بالسواحل، معتبرا أن الدول الغنية تستعين في هذا المجال بمكاتب للدراسات نظرا لتوفرها على إمكانات مالية مهمة. وأكد الإطار بوزارة السكنى والتعمير على أن سؤال التدبير في قطاع التعمير والسكنى نموذج يجب أن يمتد لعقود، الأمر الذي يتطلب تخطيطا وطنيا سواء على مستوى القوانين أو الرؤية البعيدة للقطاع ضمانا للتنمية المستدامة. وفي الوقت الذي أكد فيه الهيلالي في مداخلته، حول الحماية القانونية فيما يخص المسألة البحرية، أن المسالة التعميرية لازالت تخضع للبعد التجزيئي والقطاعي بدل التعامل معها وفق رؤية إعداد التراب الوطني، بعيدا عن النظرة التعميرية العملياتية، اعتبر المسؤول المذكور أن المشكل مرتبط بالسياسات العمومية في علاقاتها بالواقع، مما يتطلب مراجعة الهندسة التعميرية في بلادنا. من جهته قال جون فرانسوا دالبين، نائب رئيس منظمة المساحين والخبراء إنه لا ينبغي التغاضي عن الأراضي غير الخاضعة للوثيقة الخرائطية، مشددا على ضرورة وضعها ضمن الدائرة الخرائطية، حتى يتم الاستفادة منها. وأكد دالبين أنه يجب تفعيل الجانب الأمني للاستفادة من الوعاء العقاري ومعرفة «مع من نتعامل»، معتبرا أن تحديد الممتلكات العامة يعزز الأمن العام، متسائلا في الوقت ذاته عن المسؤول في حالة وقوع حادث في الملك العام، قبل أن يجيب بأن الإدارة والجماعة والوزارة هم المسؤولون عن كل ما يقع في الملك العمومي.
